الحكم الذاتى يسيطر على حلول قضية الصحراء المغربية

أكدت فرنسا، دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره قاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الاطراف، لقضية الصحراء، مجددة مساندتها للجهود المبذولة في إطار الامم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية للنزاع.
وشددت فرنسا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية، لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الاطراف طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وأضاف البيان الختامي أن المغرب وفرنسا أقرا أن التسوية السياسية لقضية الصحراء، وتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه المساهمة في استقرار وأمن المنطقة.
ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي ورفض الانضمام للاتحاد الافريقي بعد ان اعتمد الاتحاد بوليساريو عضوا فيه.
واكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في نوفمبر 2014، ان الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا ان "مبادرة الحكم الذاتي هي اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب" لحلّ هذا النزاع.
وحظيت مبادرة الحكم الذاتي بإشادة مجلس الأمن الدولي، باعتبارها حلا واقعيا ومنسجما مع مقتضيات الشرعية الدولية، ومبادرة تضمن لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة، ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
وأعاد المغرب اراضي الصحراء إلى سيادته في عام 1975 عندما انسحب المستعمر الاسباني مما دفع بوليساريو الى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في وقف لإطلاق النار وأرسلت قوة حفظ السلام.
وبخصوص ليبيا، أكد المغرب وفرنسا على الضرورة المستعجلة لايجاد حل سياسي في إطار الوساطة التي يقودها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة. وأشادت فرنسا في هذا الصدد بمبادرة المغرب، احتضان الحوار الليبي منذ الخامس من مارس 2015.