نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء بقرار للمحكمة العليا الصهيونية يسمح بإخلاء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100 شخص جنوبفلسطينالمحتلة وأخرى في الضفة الغربية. وأعربت "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان لها عن أسفها لقرار المحكمة العليا القاضي بعمليات الإخلاء القسري بغطاء قانوني كما في حالة هاتين القريتين مشيرة إلى أنه يتوجب على حكومة الاحتلال أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى. وأصدرت المحكمة العليا الصهيونية مؤخرا قرارا بإخلاء قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب . واعتبرت المحكمة العليا الصهيونية أن استبدال القرية بمستوطنة يهدف لخدمة اليهود المتطرفين لا يعتبر عملا تمييزيا. ووفق منظمة هيومن رايتس يعيش نحو 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لقرية أم الحيران، مبينة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على أقل من 6 بالمئة من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها سكان هذه القرى ما بين 2000 و2012.