يعتزم الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 18 مايو في بروكسل خلال اجتماع وزراء خارجيته إقرار عملية بحرية تتمحور حول نشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية على سواحل ليبيا التي تعتبر منبراً لرحلات المهاجرين غير الشرعيين تجاه أوروبا, ومن المقرر أنطلاق العملية فى يونيو القادم شريط موافقة الأممالمتحدة. ويعتزم الإتحاد الاوروبي تنظيم تلك العملية البحرية لصد أنشطة المهربين الذين يستغلون يأس مواطنى الدول النامية المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا، بعد شهر على حادث غرق مأساوي أوقع 800 قتيل. وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" لدى وصولها إلى الاجتماع ان العملية ستسمح "بتفكيك الشبكات التي تقوم بالاتجار بالبشر في البحر المتوسط". وقال وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون" إن "البحرية الملكية تقوم حاليا بإنقاذ أرواح في البحر لكن علينا أيضا أن نتفق على تحركات لملاحقة عصابات المجرمين". ومن المتوقع أن يطالب الوزراء الاثنين بمباشرة التحضيرات للعملية البحرية بدون إبطاء. وأشارت موغيريني إلى سرعة تحرك الدول ال28 مؤكدة أنها "سابقة بالنسبة للهيئات الأوروبية". ويلفت الى أن المنظمات غير الحكومية أجمعت على التنديد بالمهمة العسكرية معتبرة أنها ستؤدي فقط إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين وأنها ستزيد المخاطر على المهاجرين. حتى المدعي العام الإيطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر الحملة ضد مهربي المهاجرين شكك في العملية. وأكدت موغيريني أنه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية. وتقضي المهمة أولا بمهاجمة السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتركوها تائهة في المياه. كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب التي يتم ضبطها.