سلفيون بالمغرب ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

نظم العشرات من أهالي المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب بالمغرب، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وذلك بمناسبة الذكرى ال12 لتفجيرات الدار البيضاء، بحسب مراسل الأناضول.
وكانت تفجيرات هزت مدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب ) في 16 مايو 2003، أودت بحياة نحو 45 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات و8 أوروبيين.
وإثر هذه التفجيرات اعتقلت السلطات المغربية، المئات من الاشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية"، وتمت محاكمتهم بموجب قانون الإرهاب؛ حيث صدرت ضدهم أحكام وصفها أهالي المعتقلين بالمشددة.
وردد السلفيون خلال هذه الوقفة ، التي دعت اليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب (لجنة حقوقية مستقلة تضم أهالي المعتقلين الإسلاميين وحقوقيين)، شعارات تطالب بالكشف عن حقيقة تفجيرات 16 مايو عام 2013، وإطلاق سراح المعتقلين ورد الاعتبار لهم.
وقال عبد الرحيم الغزالي متحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للأناضول إن هذه الوقفة تم تنظيمها في ذكرى 16 مايو الاليمة، والتي راح ضحيتها مغاربة وأجانب ، وتم الزج بآلاف المغاربة في السجون.
وطالب الغزالي حكومة بلاده بإيجاد حل لملف المعتقلين الإسلاميين عبر الافراج عنهم، وفتح تحقيق نزيه حيال هذه الأحداث.
وانتقد الغزالي صمت رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، ووزير العدل المغربي مصطفى الرميد إزاء ملف المعتقلين الإسلاميين، مضيفا أنه في الوقت الذين كان بنكيران والرميد من المدافعين عن الملف قبل توليهم المناصب الحكومية، لا نعرف دواعي صمتهما بعد تعيينهما في الحكومة.
وبحسب بيان تم توزيعه خلال الوقفة، فإنه "بعد مرور 12 سنة على أحداث 16 مايو 2003 لازال ضحاياها الحقيقيون يدفعون الثمن وراء القضبان هم وعائلاتهم بدون أي جريمة ارتكبوها ، أحداث لازالت حولها علامات استفهام كبرى".
وانتقد البيان ما أسماه "الحملات الإعلامية التي شوهت سمعة هؤلاء الشباب وتصويرهم للرأي العام كمجرمين، بالاضافة الى الحكم على بعضهم بعشرات السنين في السجون".
وأصدرت السلطات المغربية في 28 مايو 2003 قانونا لمكافحة الإرهاب وطبقا له تعتقل وتحاكم المئات من الموقوفين المتهمين بالإنتماء لجماعات تدين بالفكر السلفي الجهادي.
يشار إلى أن السلطات المغربية عقدت في 25 مارس /آذار 2011 اتفاقية مع ممثلين عن المعتقلين تقضي بالإفراج عنهم عبر دفعات.
وبموجب هذه الاتفاقية، أفرج عن أعداد من المعتقلين بينهم رموز لتيار السلفي، غير أن العدد الأكبر ما يزال قابعا في السجون.