قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن "إعدام عدنان مندريس - رئيس وزراء تركيا الأسبق الذي أُعدم بعد أول انقلاب عسكري شهدته البلاد عام 1960- إعداما للإرادة الوطنية"، مؤكداً أنهم بدعم الشعب التركي، لن يسمحوا باغتيال الإرادة الوطنية، والتفريط فيها حتى يهلكون دونها، بحسب قوله. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التركية، اليوم الخميس، أمام حشد من أنصار ومؤيدي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في ولاية آيدين جنوب غربي تركيا- مسقط رأس مندريس-، والتي تأتي في إطار الحملات الانتخابية التي ينظمها الحزب استعدادا للانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد، الشهر المقبل. وتابع رئيس الوزراء التركي قائلا: "حينما أصبحت وزيرا للخارجية، ذهبت في أول زيارة لمدينة اسطنبول، إلى قبر مندريس، ووقفت أمامه وخاطبته قائلا: لو أن من اغتصبوا منك أمانة الإرادة الوطنية، جاءوا اليوم ليغتصبوها منا، فليشهد الله أننا لن نتركها لهم، ولن نفرط فيها حتى نهلك دونها فوق منصات الإعدام". ولفت داود أوغلو إلى أن الأجيال التي تربت في عهد "العدالة والتنمية" لم تعرف الانقلابات العسكرية، والطغمة العسكرية، ولا الضغوط التي كانت تمارس من قبل على الحكومات المنتخبة، مضيفا أن "تلك الأجيال لم ترَ ظلم انقلابيي 28 شباط/فبراير، و12 أيلول/سبتمبر. لذلك فليعلم الانقلابيون والكيانات الموازية أنهم سيجدون في مواجهتهم الملايين كعدنان مندريس". واستنكر داود أوغلو التحالفات التي تعقدها المعارضة التركية مع "الكيان الموازي" لعرقلة مسيرة "العدالة والتنمية"، مشيرا إلى أن بعض نواب المعارضة المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، يتعهدون بإعادة المدعين العامين الذين تم فصلهم مؤخرا لانتمائم للكيان المذكور، وأضاف "وتتضح بذلك لنا الجهة التي يخدمها هؤلاء النواب، إنهم يخدمون الكيان الموازي، وليس الشعب". واستطرد قائلا: "لقد اتحدت ثلاثة أحزاب في سبيل كسر قدم العدالة والتنمية، فهل لكم أن تتصوروا أن هنا اتفاقا بين أحزاب (الشعوب والديمقراطية)، و(الحركة القومية)، و(الشعب الجمهوري)، تحالف يقف خلفه الكيان الموازي". ومن المنتظر أن تشهد تركيا الانتخابات العامة في 7 حزيران/يونيو المقبل، وأعدت لجنة الانتخابات العليا مراكز انتخابية في 112 ممثلية في 54 دولة حول العالم، وذلك لمشاركة المغتربين الأتراك، في الانتخابات. هذا ويشارك في الانتخابات البرلمانية التركية نحو 30 حزباً، بينهم ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان الحالي، وهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية. جدير بالذكر أن الحاجز الانتخابي (نسبة الحسم) لدخول الأحزاب تحت قبة البرلمان التركي هي 10 بالمئة.