مغربي يطلب الهجرة إلى إسرائيل فراراً من الظلم في بلده..!

كالمستجير بالرمضاء من النار ناشد مواطن مغربي في محاولة لإحراج حكومته ورفع الظلم الواقع عليه، رئيس وزراء العدو الصهيوني منحه وأفراد أسرته الإقامة والحماية في تل أبيب هربا من الظلم الذي لحق به من قبل مسئولين نافذين بينهم رئيس حزب سياسي وجنرال بالحرس الملكي وموظف بوزارة الداخلية، بحسب نص رسالته.
وقال المواطن سعيد تشفين مخاطبا نتنياهو في رسالة تداولتها المواقع على شبكة الإنترنت:"أتشرف بتقديم هذا الطلب إلى جنابكم المحترم (...) ألتمس فيه الموافقة على منحي جنسيتكم لي ولأسرتي وذلك لعدم إنصافي في دولتي"، مضيفا: "لقد سجنت في بلدي ظلما وعدوانا وتم سلب حقوقي المادية وممتلكاتي لهذا أستغيث بحكومتكم الموقرة لرفع الظلم عني".
وحول اختيار اللجوء إلى كيان العدو قال تشفين إن :"إسرائيل أرحم من بلدي المغرب, إنها الدولة الوحيدة القادرة على ضمان حقوقي, وسأرحل إليها في حالة قبول طلب الحصول على جنسيتها".
وجاء في طلب الاستغاثة الذي تقدم به إلى رئيس الرابطة اليهودية بالمغرب, أنه :"تعرض للظلم من طرف الحكومة المغربية, بسبب سجنه وراء القضبان بدون ذنب وسلب حقوقه المادية وممتلكاته".
وخضعت الرسائل التي وجهها هذا المواطن إلى كيان العدو, لإجراءات استثنائية من طرف مسئولين بمكتب البريد المغربي الذين طلبوا منه التوقيع على مجموعة من الوثائق والالتزامات دون معرفة مضمونها، ولم يتم التأكد من وصول الرسالة إلى تل أبيب.
وتعود الحادثة إلى شهر فبراير عام 2001 حينما اشترى رفقة شقيقه قطعة أرضية بمنطقة الناظور في أقصى شمال شرق البلاد تبلغ مساحتها حوالي 7.2 فدادين بما يناهز 30 ألف دولار.
وأضاف تشفين أنه فوجئ بعد خمسة أشهر باعتقاله بتهمة "الغش" و"التدليس" و"التزوير" في قضية رفعها ضده أربعة مواطنين حكم عليه بعدها بسنتين سجنا نافذا.
وشرح المتحدث ما حدث قائلا: "أثناء سجني علمت أنه تم سلب قطعة الأرض بالرغم من وجود كل الإثباتات القانونية التي تؤكد ملكيتي لها والمسجلة باسمي أنا وشقيقي بعدما اشتريناها من صاحبها".
ويتهم هذا المواطن ثلاث شخصيات نافذة ينحدرون من نفس المدينة أحدهم جنرال بالحرس الملكي والثاني أمين عام حزب سياسي والثالث قائد بالناظور، دون أن يسمهم، بالوقوف وراء تدبير عملية اعتقاله وإيداعه السجن الذي قضي به مدة سنتين.
وقال تشفين إنه طالب أثناء سجنه بحكم ابتدائي، وبعد خروجه عام 2003 طالب بمواجهته مع المدعين فرفضت السلطات القضائية ذلك، قبل أن يتطوع أحد رجال الأمن ليخبره أن الأشخاص الأربعة غير موجودين، مؤكدا أنه لدى بحثه في سجلات الذين رفعوا الدعوى ضده اكتشف أن أحدهم توفي عام 1972.
وأردف المواطن المغربي قائلا: "طرقت أبواب جميع المسئولين الأمنيين والقضائيين والحكوميين وتقدمت بأكثر من 180 شكوى رسمية، كما حرر الصحفيون ما يزيد على 60 مقالا عن قضيتي لكن دون جدوى".
ولفت تشفين إلى أنه لم يكتف بمراسلة المسئولين بالمغرب، بل تقدم بطلبات رسمية إلى رؤساء عدد من الدول للتدخل لإنهاء مأساته لكن لم يرد أحد "باستثناء ملك إسبانيا خوان كارلوس" الذي أبلغه في 20-2- 2009 أنه سيوصل تظلمه إلى السلطات العليا بالبلاد لكن إلى الآن لم يحدث شيء، على حد قوله.
وأشار إلى أنه بعد نحو 8 سنوات في دفع المسئولين للاستماع له، بدأت أفكر في اللجوء إلى كيان الاحتلال :"لعلي أجد في تل أبيب راحتي من المأساة التي أعيش تفاصيلها اليومية بأسى كبير".