نواب في البرلمان العراقي يرفضون الكشف عن "ذممهم المالية"

طالبت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي جميع النواب والمسؤولين والأحزاب السياسية بالكشف عن ذممهم المالية.
وأكد صباح الساعدي رئيس اللجنة ان «هناك بعض النواب يخشون الكشف عن ذممهم المالية كي لايتعرضوا الى المساءلة من قبل الهيئة حينما تكتشف ان قيمة ممتلكاتهم لا تتناسب مع مردوداتهم المالية».
وقال «ان جميع المسؤولين في الحكومة وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية مطالبون بالكشف عن ذممهم المالية في الوقت الحالي كونها السبيل الوحيد لإيجاد نوع من الشفافية بين الأحزاب والمواطن والحكومة».
وأكد الساعدي ان البرلمان سيستجوب مجموعة من الوزراء في قضايا فساد مالي وإداري بينهم وزراء الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات. وكانت هيئة النزاهة اعلنت في بيان لها ان 104 نواب كشفوا ذممهم المالية مشيرة انهم يمثلون نسبة 37,8 في المئة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 نائباً.
ونشرت الهيئة أسماء النواب المتعاونين على موقعها الالكتروني للضغط على الباقين. وقالت ان هدفها «تنفيذ القوانين والبرامج العاملة على مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل بين المواطن والمسؤول».
وأكدت الهيئة ان «تنسيقها مع ديوان الرقابة المالية وصل الى افضل مستوياته للكشف عن قضايا الفساد المالي مشيرة الى ان الديوان كثف جهوده في العامين الماضيين للعمل من اجل كشف قضايا التلاعب المالي.