مسؤول عراقي يتهم حكومة المالكي بالفشل في مكافحة الفساد وتسييس القضايا

بغداد - أكد مسؤول عراقي بارز في مجال مكافحة الفساد، أن جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، مازالت متعثرة على أحسن تقدير، وأن المحاكم العراقية تذعن كثيرا أمام الضغوط السياسية في قضايا، ضد مسؤولين يشتبه في ارتكابهم أخطاء.

وأوضح صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، والذي ينتمي إلى حزب الفضيلة، أن الغضب الشديد بشأن مسألة الفساد، سيحسم نتيجة الانتخابات العامة التي تجرى في العام القادم، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رفع راية محاربة الفساد، لكنه تراجع فيما بعد، قائلا "إنها مشكلة ليست كبيرة وتعرضت للتسييس".

وأشار الساعدي في مقابلة أجريت أمس الأحد، إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية حقيقية لمحاربة الفساد.

وأجرت الحكومة العراقية القليل من المراجعات النشطة لأموال النفط المتدفقة للوزارات، التي أعيد بناؤها من البداية على مدار الأعوام الستة الماضية.

ولم تعتبر منظمة الشفافية الدولية أن هناك دولا يستشري فيها الفساد، أكثر من العراق سوى الصومال وميانمار في عام 2008.

وانحسر العنف في العراق بشدة مؤخرا، وهو يحتاج أكثر من أي وقت مضى، لتأمين الاستثمارات الاجنبية والمحلية، التي ستساعده في إعادة البناء بعد سنوات من الصراع والعقوبات والفساد.

واعتبر الساعدي أن الفساد هو العقبة الحقيقية، في طريق إعادة البناء والتنمية والاستثمار في العراق، الذي توجد فيه عدة هيئات مختصة بمحاربة الفساد، بينها ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، ومع ذلك جرت محاكمة عدد قليل فقط من المسؤولين البارزين، حتى تم توجيه اتهامات لوزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، الذي استقال في مايو الماضي، بسبب مزاعم كسب غير مشروع، تتعلق ببرنامج الحصص الغذائية العراقي، الذي يعد أحد أكبر البرامج على مستوى العالم.

وتشتري وزارة التجارة العراقية ملايين الأطنان من القمح والأرز، وغير ذلك من المواد الغذائية سنويا، من شركات بارزة في مجال التجارة في المنتجات الزراعية في العالم.

ولا تزال محاكمة السوداني المقرب من المالكي مستمرة، وقال الساعدي إن هناك تدخلا سياسيا في القضية، مثل الضغط من أجل الافراج عن السوداني بكفالة، وقال إن هناك تواطؤ بين القوى السياسية لحماية أنفسهم.

وقال الساعدي إن توافق الآراء السياسية بين الأحزاب الكبرى، يعوق خطوات مساءلة المسؤولين، وتحميلهم المسؤولية أمام المحاكم، واوضح أن هناك تدخلا وضغوطا واضحة على النظام القضائي، لحماية المسؤولين الفاسدين، والإفراج عنهم أو التساهل معهم.

ومن جانبه نفى عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أي تدخل سياسي في قضية السوداني، وقال إن لجنة مستقلة في بغداد، تتولى الإشراف على الإجراءات.

وفي الأسبوع الماضي، وجهت السلطات القضائية العراقية الاتهام إلى نائب لوزير النقل، بتقاضي 100 ألف دولار نقدا، من شركة أمنية أجنبية، من أجل تجديد التعاقد، ولم يكن قد مضى على توليه المنصب سوى أقل من شهر.