دخل الذهب فى السوق المحلية مرحلة «جنون الأسعار» بعد وصوله عالمياً إلى 120 دولاراً للأوقية «31 جراماً»، كرد فعل طبيعى لانخفاض سعر الدولار، واتجاه دول العالم إلى شراء الذهب بكميات كبيرة باعتباره المخزن الآمن للقيمة، فى مواجهة التقلبات السعرية للعملات. وقال سامى فخرى «تاجر» إن السوق المحلية تتجاوب فوراً مع التغير فى أسعار الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر الذهب محلياً إلى أقصى ارتفاع له، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 168 جنيهاً «بخلاف المصنعية والقيمة المضافة والضريبة» بزيادة قدرها 14 جنيهاً عن الأسبوع الماضى، فى حين وصل سعر عيار 18 إلى 145 جنيهاً، وعيار 24 إلى 188 جنيهاً. وقفز الجنيه الذهب إلى 1344 جنيهاً. وبعد الارتفاع الأخير يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 للمستهلك بين 180 و185 جنيهاً مضافاً إليه المصنعية والضريبة. وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد الجميع من أن الذهب هو مستودع القيمة، وربما ينخفض سعره ولكنه لا يفقد قيمته. وتوقع رفيق عباسى، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار تراجع المبيعات فى السوق المحلية، مع وجود مؤشرات لمواصلة الأسعار ارتفاعها عالمياً. وتشير إحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى ارتفاع سعر الذهب عيار 18 بنحو 31٪ فى أكتوبر 2009 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. واعتبر د. شريف قاسم، خبير الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بانخفاض سعر الدولار، حيث مازال سعر الفائدة للدولار عند حدود 1٪ بسبب تراجع سعر صرفه أمام العملات الأخرى. وأشار إلى أن اتجاه الدول مؤخراً إلى شراء الذهب باعتباره مخزناً آمناً للقيمة، جاء بسبب أن جميع العملات الدولية فى مهب الريح، متوقعاً أن يستمر الذهب فى الصعود خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى أن يتعافى الاقتصاد العالمى. واشترت الهند مؤخراً 200 طن ذهب من صندوق النقد الدولى لزيادة الاحتياطى لديها، فيما تتجه الصين إلى شراء نحو 203 أطنان سيبيعها صندوق النقد قبل نهاية العام. وأكد قاسم أن تخفيض سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى سيؤدى حتما إلى الميل إلى «الاكتناز» وشراء العقارات والأراضى والتصرف فى الأموال المدخرة فى البنوك لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار حالياً. وأشار إلى أن سعر الفائدة الحالى غير جاذب للمودعين وسيؤدى حتما إلى العودة إلى الادخار بالطرق التقليدية ومنها الذهب، بالإضافة إلى تسببه فى المضاربة وارتفاع الأسعار، معتبراً أن تقليد البنك المركزى للدول العظمى التى تخفض الفائدة غير منطقى وسيؤثر علينا سلباً.
