متجاوزة ألمانياوفرنسا، بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في الفترة (2005- 2009) حيث تمكنت في السنوات الخمس الأخيرة من رفع حجم صادراتها من الأسلحة بنسبة 143%. وأشارت الدراسة إلى أن ثلثي صادرات الأسلحة الصينية ذهبت إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41%) وبنغلادش وبورما، وهناك أيضا 18 دولة إفريقية استوردت أسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. هذا وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بعد الصين نتيجة لتراجع حجم صادراتها من الأسلحة في الفترة المذكورة بنسبة 43%. إلا أن الدراسة لفتت إلى أن ألمانيا حازت على عدة طلبيات ضخمة لتوريد الأسلحة في عام 2014 ما يعني أنها قد تستعيد منصبها في السنوات المقبلة. جاءت فرنسا في المركز الخامس في قائمة مصدري السلاح، وبحسب "SIPRI" فإن المركز الثالث كان يفترض أن تحتله فرنسا، وليس الصين، لو أن باريس سلمت نهاية عام 2014 حاملة المروحيات من طراز "ميسترال" إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا على خلفية الأزمة الأوكرانية. فرنسا يفترض أن تكون ثالثا وليس خامسا لو سلمت ميسترال لروسيا فرنسا يفترض أن تكون ثالثا وليس خامسا لو سلمت ميسترال لروسيا وبالنسبة إلى الدول المستوردة للسلاح الفرنسي فقد حل في المركز الأول المغرب (18%) تلته الصين (14%)، ولفتت "SIPRI" إلى أن الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الأسلحة تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي أبرمتها باريس مع القاهرة في شباط/فبراير الفائت. وبذلك سيطرت الولاياتالمتحدةوروسياوالصينوألمانياوفرنسا على نحو 74% من حجم تجارة الأسلحة في العالم، في حين سيطرت الولاياتالمتحدةوروسيا على 58% من هذه التجارة عالميا متقدمتين بفارق شاسع على بقية المنافسين. ووفقا ل "SIPRI" فإن حجم تجارة السلاح في العالم زاد في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 16% بالمقارنة مع الخمسية التي سبقتها (2005- 2009). وأشارت الدراسة إلى أن الهند تصدرت قائمة الدول المستوردة للأسلحة في الفترة (2010- 2014) حيث اشترت 15% من الأسلحة المباعة عالميا. وتصدرت الهند ترتيب الدول المستوردة للسلاح الروسي في الخمسية الفائتة إذ أن 70% من الأسلحة التي استوردتها نيودلهي خلال هذه الفترة كانت روسية. يشار هنا إلى أن دراسة سابقة صادرة عن شركة (IHS) للأبحاث أظهرت أن المملكة العربية السعودية على أساس سنوي تقدمت على الهند وأصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم عام 2014، وأن مشتريات السعودية من الأسلحة خلال الفترة (2013- 2014) ارتفعت بنسبة 54%، ووفقا للخطط المستقبلية فمن المتوقع أن تنمو مشتريات السعودية من الأسلحة في عام 2015 بنسبة 52% إلى 9.8 مليار دولار.
