«خبراء الأتعاب» بنقابة الأطباء تضع مقترحاً بالحد الأدنى والأقصى للكشف الطبى

اقترحت لجنة الخبراء والتى شكلتها النقابة العامة للأطباء، الحدين الأدنى والأقصى لأتعاب الأطباء فى القائمة الاسترشادية التى تعدها النقابة فى هذا الشأن والتى تدعو إلى تعميمها على العيادات الخاصة والخدمات العلاجية.
واستعرضت اللجنة خلال أول اجتماعاتها النصوص القانونية فى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
واتجهت المشاورات المبدئية إلى أن يكون الحد الأدنى للكشف لدى الإخصائى 10 جنيهات والاستشارى 20 جنيهاً، فى حين أن الحد الأقصى يكون طبقا لمؤهلات الطبيب وخبراته، حيث يتقاضى الإخصائى أو المدرس الحاصل على الدكتوراه أو الزمالة مع خبرة أقل من خمس سنوات 50 جنيها.
أما الأستاذ المساعد أو الدكتوراه أو الزمالة مع خبرة من خمس إلى عشر سنوات 70 جنيهاً، والأستاذ أو الدكتوراه وما يعادلها مع خبرة من عشر إلى خمس عشرة سنة 90 جنيها، فى حين يتقاضى الأستاذ الذى يتمتع بخبرة فوق 15 عاما مائة جنيه.
وعرض الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، المميزات التى يمكن للنقابة أن تقدمها للأطباء الملتزمين بالقائمة المقترحة مثل نشر أسمائهم على موقع النقابة وإعداد كتيبات بمؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة وتزكيتها لدى الهيئات الحكومية والشعبية التى تقدم خدمات علاجية لأعضائها، إلى جانب تخصيص خط تليفونى ساخن للمواطنين الذين يطلبون أسماء الأطباء وعناوين عياداتهم، وأرجع الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة، عدم نجاح محاولات تقليل مغالاة بعض الأطباء فى تقدير أتعابهم لسببين: الأول قلة الوعى لدى المواطنين وذهابهم إلى بعض المشهورين إعلاميا وترك غيرهم من المتمكنين علمياً.
والثانى: تحجج الأطباء بأن المهنيين والحرفيين لم يحددوا أسعارهم فلماذا الأطباء. كما جرت مداولات حول أسعار العمليات الجراحية، واتجهت المناقشات إلى تقسيمها إلى خمسة أنواع حسب تقسيم مشروع علاج اتحاد المهن الطبية،
وذلك إلى عمليات متقدمة أو ذات مهارة أو كبرى أو متوسطة أو صغرى. ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء المقبل، لاستقصاء رأى النقابات الفرعية لتحديد الأتعاب فى مختلف المحافظات والقرى.
شارك فى اجتماع اللجنة: الدكتور مدحت السباعى، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور سعد المغربى، وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر، والدكتور محمد أنور، مدير مشروع علاج الأطباء، والدكتور مجدى عبدالحق، أمين الصندوق المساعد، والدكتور إبراهيم الداكر، نقيب أطباء الفيوم.