المبعوث الأممي في سوريا يبدأ مباحثات التشاور الرسمي مع أطراف النزاع السوري

بدأ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم أمس مشاورات منفصلة مع كل من ممثلي أطراف النزاع السوري في محاولة لاستئناف المفاوضات حول الأزمة في سوريا. وبينما تعقد الفصائل العسكرية اجتماعاتها أمس واليوم الأربعاء، في إسطنبول وأنطاكيا، لتأليف وفد للقاء دي ميستورا، أرجأ وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة موعد لقائه بالمبعوث الدولي بعدما كان يفترض أن يلتقيه اليوم الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح دي ميستورا للإعلام أمس: «نبدأ اليوم سلسلة نقاشات مباشرة مع كثير من الجهات الضالعة في النزاع السوري» لتقييم إمكانات بدء جولة جديدة من المفاوضات». وأضاف: «في أواخر يونيو (...) سنقيّم الوضع ونتخذ قرارا بخصوص المرحلة التالية».
وأشار إلى الطابع الطارئ للوضع، معتبرا أن النزاع السوري هو «المأساة البشرية الأفظع منذ الحرب العالمية الثانية من حيث أثرها الإقليمي»، كما أكد على «ضرورة عدم التخلي» عن «التصميم» على حل الأزمة.
من ناحيته قال رئيس الهيئة القانونية في الائتلاف هيثم المالح، الذي كان ضمن الوفد المفترض أن يجتمع بالمبعوث الدولي إلى جانب نائب رئيس الائتلاف هشام مروة وسمير النشار، إنّ رئيس الائتلاف خالد خوجة قرّر تأجيل اللقاء إلى ما بعد اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف الأسبوع المقبل، وبينما أكد ل«الشرق الأوسط» أنّه ليست هناك أية أسباب مهمّة وراء التأجيل، لفت إلى أن الائتلاف سيقدّم للمبعوث الدولي وثيقة المبادئ السياسية التي سبق له أن أعدّها، إضافة إلى مذكّرة تتضمن رؤية عامة للحل السياسي كان قد أعدّها الوفد المفاوض في مؤتمر جنيف.
ورأى المالح أنّ المشاورات ومؤتمر جنيف لن يؤديا إلى حل ككل المحاولات السابقة، معتبرا أنّ دي ميستورا يحاول تشتيت المعارضة وتعويم الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما بات المجتمع الدولي يعطي الألوية لمحاربة تنظيم داعش ونسي كل الجرائم التي يقوم بها النظام الذي دمّر أكثر من 70 في المائة من سوريا وهجّر نصف الشعب، ويقاتل إلى جانبه 28 فصيلا مؤلفة من 60 ألف مقاتل من جنسيات مختلفة. ورأى أنّ «الزمن يسير لصالح الثوار»، معتبرا أنّ الوقائع تدلّ على أنّ الحل السياسي في سوريا لن يجدي نفعا، ونهاية الأسد لن تكون إلا عسكرية، مضيفا: «الأسد وعائلته والطائفة العلوية باتوا على قناعة أن النظام بدأ يتفكّك، وخير دليل على ذلك تحويل الأسد مبلغ 14 مليون دولار إلى بيللاروسيا»، وفق قوله.
كذلك، قال عضو مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش الحر، رامي الدالاتي، إنّ ممثلي نحو 14 فصيلا عسكريا، أهمها، (جيش الإسلام وأحرار الشام وصقور الشام وجيش المجاهدين) يعقدون اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء (أمس واليوم) في تركيا لتأليف وفد للقاء دي ميستورا، معتبرا أنّه «إذا استمرت الوقائع على الأرض لصالح المعارضة كما هي الآن فقد لا نحتاج إلى مؤتمر جنيف». ولفت في حديثه ل«الشرق الأوسط» إلى أن «الفصائل العسكرية مصرّة على لقاء دي ميستورا وتقديم موقفها موحّدة، رغم أنها لا تعتبره وسيطا نزيها»، موضحا: «دي ميستورا قدّم دعوات شخصية لنحو 100 شخصية في الفصائل العسكرية، وكان يصرّ على اللقاءات المنفردة ليعود ويقول لاحقا أنّ المعارضة منفصلة ومشتتة، لكننا سبق أن أكدنا له إصرارنا على التعبير عن موقفنا الموحد، وقد أبدى مرونة في هذا الأمر».
وشدّد دالاتي على أنّ مطالب الفصائل العسكرية وشروطها للمشاركة في مؤتمر جنيف ستؤكّد على رفض بقاء الأسد في مستقبل سوريا وحلّ الأجهزة الأمنية»، مضيفا: «مصير الأسد الأهم بالنسبة إلينا، بينما يبدو واضحا أنّه الأقل أهمية بالنسبة إلى المجتمع الدولي ودي ميستورا».
وبدأ المبعوث الدولي إلى سوريا محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحلية في النزاع السوري بينها إيران، في محاولة لإحياء المحادثات المتوقفة الهادفة إلى وقف النزاع في سوريا.
وبينما من المتوقع أن يلتقي أطرافا سياسية وعسكرية ونساء وضحايا ورجال دين وممثلين عن المجتمع المدني والشتات السوري، رفض الكشف عن هويات الجماعات العسكرية أو غيرها من الجماعات التي ستشارك في النقاشات. وإلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دعيت دول المنطقة التي تمارس نفوذا على أطراف النزاع، كإيران التي كانت قد استبعدت عن مؤتمرين دوليين حول سوريا نظمتهما الأمم المتحدة في 2012 و2014، وكذلك دعيت السعودية وتركيا. وأكد دي ميستورا أن المجموعات التي تعتبرها الأمم المتحدة «إرهابية»، مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، لم تتم دعوتها إلى مؤتمر جنيف. وهدف المحادثات معرفة ما إذا كانت الأطراف المتحاربة «مستعدة للانتقال من مرحلة المشاورات إلى المفاوضات»، استنادا إلى إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012.
وإعلان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى كخطة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في ختام أول مؤتمر دولي حول النزاع السوري أطلق عليه «جنيف – 1»، من دون أن تجد طريقها إلى التطبيق.
وأكد دي ميستورا أن المبعوثين السابقين لسوريا - الأمين العام السابق لأمم المتحدة كوفي أنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي اللذين ساعدا في التوصل إلى اتفاقي السلام «جنيف1» و«جنيف2»، «لم يرتكبا أية أخطاء». وقال إن فشلهما يعود إلى ما وصفه ب«التحركات السريعة على الأرض، وقال إن الرجلين نصحاه ب«لقاء أكبر عدد ممكن من الناس».
وأضاف: «لقد دخل النزاع عامه الخامس، ومرت ثلاثة أعوام منذ إقرار إعلان جنيف ولم تكن هناك متابعة له أو أي تحرك»، مؤكدا أن «علينا مضاعفة جهودنا للبحث عن عملية سياسية. وهذا رأي يشترك فيه المجتمع الدولي الأوسع».