مجلس إدارة الأهرام.. الداخل مفقود والخارج مولود

عقدة النجار من "خليفة" تحتاج إلى طبيب نفسي ونفاق النقابة له مسخرة

- اجازات مفتوحة للعاملين بالخارج ودون حد أقصى
- تهديد مسلم وعلى السيد بالفصل اذا ما فضلا المصرى اليوم على الاهرام
- حقيقة كل القرارات لتغليف الانتقام من عبد الرؤف خليفة وسط مهزلة تواطؤ " موظفين" مجلس الادارة
- هل سمع احد عن فصل عضو مجلس ادارة منتخب حتى فى مستشفى المجانين ؟
كتب علي القماش
وافق مجلس الإدارة على طلب محمد عبدالهادي رئيس تحرير الأهرام بفتح باب الإجازات للعاملين بالخارج دون حد أقصى
المعروف ان ادارة الاهرام فى وقت سابق كانت هددت العاملين بالخارج بالفصل حيث ان بعضهم اقرب ل " خرج ولم يعد " منذ سنوات طويلة ، وقد دافع هؤلاء بانهم بمثابة سفراء لمصر ، وطرحت اقتراحات مثل التبرع للمؤسسة او توفير فرص عمل لاخرين
وهناك قرار من مجلس الإدارة بفتحها لمن يعمل بالخارج شرط أن يكون قد أمضى فترة الخمس سنوات الأولى وأن يوافق رئيس تحريره أو مديره العام على حصوله على الإجازة، أما من منحه الإجازة فهو أمر غير مهم لأن التجاوزات في هذا الشأن من خلال الواسطة أو أوامر السلطة معتادة ..متعودة .. دايما
أما على مستوى الصحفيين بالداخل فقد قرر مجلس الإدارة ، بتوجيه إنذار بالفصل لاثنين من الصحفيين العاملين بها وهما "محمود مسلم" و"على السيد"، وتخييرهما بين العودة إلى المؤسسة وترك مواقعهما الحالية أو تقديم استقالاتهما من الأهرام وإسقاط عضوية مجلس الإدارة عن عبد الرؤوف خليفة.
محمود مسلم تم تعيينه في الأهرام عام 2006 وحصل بالمخالفة للائحة على إجازة بدون مرتب بعد ثلاث سنوات فقط (اللائحة تنص على ضرورة مرور 5 سنوات على التعيين للحصول على إجازة) ولم يعد للأهرام منذ ذلك الحين، وبالتالي طُلب منه العودة للعمل في المؤسسة لأنه لم يكمل الفترة المطلوبة للحصول على إجازة.
و على السيد وفقا لعقد التعيين في الأهرام ممنوع الحصول على إجازة للعمل داخل مصر في وظيفة مشابهة أو مجال منافس للأهرام، وتم الإعلان على موقع "التحرير" عن تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها، لذلك تم إبلاغه للعودة للأهرام أو الاستقالة، لأن حصوله على إجازة للعمل كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة أخرى تعمل في نفس المجال مخالف لعقد العمل واللائحة والقانون، واتصل على السيد وقال إن ما نُشر على موقع التحرير غير صحيح وأنه سيكتب إقرارا بذلك، وبالتالي انتهت مشكلته.
وأكد النجار، أن عددا من الزملاء قدموا شكوى في الزميل عبد الرؤوف خليفة مفادها أنه زور توقيعاتهم في شكوى قدمها ضد رئيس التحرير ولا علاقة لي بها، وتم تحويل الشكوى للشئون القانونية للتحقيق، وتم إخطاره فرفض حضور التحقيق، فتم إخطاره مرة أخرى فلم يحضر، فتم إعلامه في اللوحات الإعلانية بالمؤسسة طبقا للائحة فلم يمتثل أيضا، وهنا تنص اللائحة ومعها القانون بأنه يعتبر مقرا بكل الاتهامات التي وجهت إليه، لذا تم فصله.
أكد، أنه تمت مخاطبة نقابة الصحفيين للتوفيق فلم تهتم وهو أيضا لم يهتم وبدأ سيلا من البذاءة والخوض بالباطل في أعراض زميلات من رموز الاحترام والشرف لمجرد أنه يختلف معهن، ( حسب كلام النجار!! ) والقانون ينص على أنه حتى في حالة الحصول على حكم بالعودة للمؤسسة فإن للمؤسسة الحق في رفض ذلك إذا رأت فيه خطرا على القواعد المؤسسية واللائحية على أن تلتزم بتقديم تعويض شهرين عن كل عام من أعوام العمل وهذا ما ستلتزم به الأهرام