نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيان إدانة ضد مقتل الناشط الحقوقي الإعلامي "أحمد عبد الله" عقب اقتحام مليشيات السيسي لمنزله وتصفيته على الفور رميا بالرصاص جاء فيه: بيان| بشأن مقتل ناشط حقوقي "تنسيقية الحقوق والحريات" تدين مقتل ناشط إعلامي في سيناء وتطالب بسرعة فتح تحقيق في الواقعة تدين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" اغتيال الناشط الإعلامي السيناوي "أحمد عبد الله" وذلك في منزله بعد اقتحامه من قبل قوات أمنية، قامت بتصفيته وقتله علي الفور، و"أحمد" البالغ من العمر 21 "عاما؛ من قبيلة الرميلات ومن سكان الشيخ زويد، وهو ناشط حقوقي في سيناء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و التى كانت رائدة في نقل الأحداث من سيناء. ومن جانبها التنسيقية تعتبر هذه الواقعة جريمة منكرة خاصة أنها مركبة وتضم العديد من الجرائم في آن واحد؛ فهي من جهة جريمة في حق العمل الإعلامي والصحفي في مصر، وإصابة في مقتل لحرية التعبير والرأي؛ حيث يتم اغتيال أحد النشطاء لمجرد قيامه بنقل الخبر والذي هو أولى مهمات العمل الإعلامي، وحق أصيل لكل مواطن أن يعلم ماذا يحدث على أرض بلاده، أما كون الناشط الذي يتم اغتياله هو في الأساس مواطنا سيناويا، فهذا هو الشق الثاني من الجريمة؛ حيث أصبحت دماء أهالي سيناء مستباحة بشكل لم يسبق حدوثه ولا حتى في عهود الاستعمار المظلمة، كل هذا دون أي يتم فتح تحقيق عادل أو نزيه بحق حالات القتل والتصفية التي تحدث هناك، وكأن شعب سيناء ليس جزءا أصيلا وغاليا من شعب مصر الأصيل. أما الوجه الثالث لتلك الجريمة فهو لكونه بحق مواطنا مصريا، بات يبحث عن حقه في الحياة في ظل جرائم متلاحقة للقتل والتصفية الجسدية من قبل أجهزة أمنية في ظل صمت شديد للأجهزة القضائية. وتحذر التنسيقية المصرية من أن أمن مصر القومي قد أصبح في خطر حقيقي، لأن كل تهديد لأرض وأهالي سيناء، إنما هو في حقيقيته تهديد مباشر للأمن القومي المصري نظرا لحساسية الموقع وتاريخه المليء بالأطماع والاستهداف. ولا يفوت التنسيقية في هذا المطالبة بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة قتل "أحمد عبد الله" فلا يصح أن تبقى الأجهزة الأمنية التي تعمل خارج نطاق القانون والدستور بمعزل عن الملاحقة، في ظل توترات ما يحدث علي أرض سيناء، وما يشكله ذلك من تهديد صريح لأمن الوطن واستقراره. #التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات القاهرة 28أبريل 2015