إرنا: طهران تزيح أولى عقبات الاتفاق النووى ويتبقى لديها تفتيش المنشآت

قالت وكالة إرنا الإيرانية اليوم الأحد تطورات نوعية ومهمة يشهدها الملف النووي الإيراني، بعدما صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن مجموعة (5+1) وافقت على إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده عشية استئناف المباحثات النووية في نيويورك غدًا الاثنين، بينما تتصاعد حدة الصراع بين برلماني واشنطن وطهران لفرض الوصاية بإلزام حكومتي البلدين بالحصول على موافقته لإبرام أي اتفاق نووي مرتقب.
وتعقد غدًا الاثنين على هامش مؤتمر إعادة النظر في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري ومنسقة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وعددا آخر من وزراء مجموعة دول (5+1) لبحث مسار المباحثات النووية، بحسب ما أفادت وكالة "ارنا" للانباء.
من جانبه أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن مجموعة (5+1) وافقت على إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده تمامًا عند توقيع اتفاق نهائي، وقال :"وافق الطرف الآخر على إلغاء العقوبات مع الاتفاق النهائي".
وأشار صالحي، في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الأحد، إلى إنه تم التوصل إلى حل نقاط عالقة بشأن بعض القضايا في المفاوضات التي جرت بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، موضحًا أن الجانبين يناقشان التفاصيل حاليًّا في المفاوضات.
وأضاف: "توصلنا في لوزان إلى فكر مشترك حول القضايا الرئيسية المتعلقة بمنشآت "فوردو"، و"ناتانز" و"أراك"، يمكننا الآن تحويل هذا الفكر المشترك إلى اتفاق".
كذلك أعلن "صالحي" إنه تم خلال المفاوضات النووية التي جرت في الأيام الأخيرة في فيينا، إزالة الغموض عن تقرير الحقائق الأميرکي حول اتفاق لوزان، مضيفًا أن موضوع رفع الحظر کان من أهم القضايا التي تم بحثها في مفاوضات فيينا، وفقا لوكالة الأناضول.
وأوضح انه لا يمكن التطرق إلي الكثير من القضايا التي تم تناولها في المفاوضات بشکل علني، فمن الممکن أن تستغل بعض الجهات هذه المعلومات ومن هذه الجهات الکيان الصهيوني.
إلغاء الحظر يوم التنفيذ
بدوره شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة الماضية "على أن جميع أشكال الحظر الاقتصادية والمالية لابد أن تلغى يوم تنفيذ الاتفاق وهذا ما تم الاتفاق عليه ونحن سنعمل علي تدوينه وصياغته".
وأشار "عراقجي" إلي تنوع مصادر الحظر، مشيرًا إلى "أن بعضها صادر عن مجلس الأمن والأخر تفرضه الولايات المتحدة، فيما بعض العقوبات أوروبية والبعض منها أحادي الجانب مما يجعل تدوين برنامج إلغاء العقوبات بالغ الصعوبة ونأمل في الانتهاء منه خلال الموعد المحدد".
وقال عراقجي": "إن كتابة نص بنود إلغاء الحظر على البلاد في الاتفاق النووي الشامل أمر ليس بالسهل وأنه ذو أبعاد واسعة"، مشيرًا إلى أن المفاوضات النووية ستستمر الأسبوع القادم على مستوى الوزراء في نيويورك".
وعکف المفاوضون الإيرانيون برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي من يوم السبت إلي الأربعاء الماضي في فيينا علي صياغة ما يخص موضوع إلغاء الحظر من نص الاتفاق الشامل، فيما ستتواصل المباحثات النووية وصولا إلى صياغة نص الاتفاق النهائي في نيويورك.
تصارع البرلمانات قد يعطل الاتفاق النهائي
وفي مؤشر على تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران على مستوى برلمانات الدولتين صادق مجلس الشورى الإيراني بصفة عاجلة، اليوم الأحد، على "قانون ملزم"، يعتبر التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ودول ( 5 +1)، غير قانوني وليس ذا قيمة في حال عدم مصادقة نواب الشعب عليه.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي عن أن "مشروع القرار العاجل في البرلمان يلزم الحكومة بالحصول على موافقته لإبرام أي اتفاق نووي مرتقب".
ويأتي مشروع القرار رداً على قرار لجنة مجلس الشيوخ الأميركي "الكونغرس" بالإشراف على سير المفاوضات بين إيران ومجموعة السداسية الدولية.
وأشار نقوي: إلى أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من سبعة نواب تشرف على سير المفاوضات النووية، لافتاً إلى أنه لا ضمان لتنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الست (5+1) دون مصادقة مجلس الشورى الإيراني عليه.
ويعد ذلك تصعيدًا في مواجهة تصعيد آخر حيث کان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميرکي أعلنوا أنهم بصدد تشريع قانون يعطي الکونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، مما يثير إمكانية اندلاع معرکة حزبية قد تعرقل فرص إقراره.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد وافقت الأسبوع الماضي بإجماع 19 صوتًا على نسخة توافقية لمشروع قانون مراجعة أي أتفاق نووي مع إيران، واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون والتي تثير قلق الرئيس باراك أوباما، الذي هدد باستخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع القانون وذلك بهدف تلطيف أجواء المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية.
التفتيش على المنشآت النووية يظل عقبة قائمة
ويتصدر ملف الاتفاق النووي النهائي إشكالية خاصة تشهد خلافات بين طهران وواشنطن وهي التفتيش للمنشآت النووية، فبينما تقول الولايات المتحدة: إن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة بزيارة "أي مكان في البلد" للتحقيق في "المواقع المشتبهة أو المزاعم بالتخصيب السري"، صرح نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي مؤخرا: "بأنهم لن يسمحوا مطلقا بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، ولن يقبلوا بذلك التفتيش حتى ولو في إطار الاتفاق النهائي المزمع التوصل إليه بين المجموعة الدولية (5+1) وبين طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
ولا يزال الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النهائي أحد محددات الموقف الأميركي وبخاصة الكونغرس حيث يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي بامتلاك أوراق ضغط داخل أروقة صنع القرار بإمكانها الضغط على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بما يؤشر عن إمكانية التوصل لاتفاق لا يغضب إسرائيل في حده الأدنى.
الجدير بالذكر أنه تم التوصل لاتفاق إطاري في لوزان الإطاري بسويسرا في 2 من أبريل الجاري يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها 10 سنوات، ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي قبل 30 يونيو المقبل، بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا.