المحادثات النووية الإيرانية تتجه لرفع العقوبات قبل بدء تنفيذ الاتفاق

تطغى مسألة رفع العقوبات عن إيران واحتمال عرقلة الكونجرس الأمريكي لهذه الخطوة على جلسة المفاوضات النووية التي تبدأ، اليوم الأربعاء، في فيينا بين إيران والقوى العظمى، وفقا لما أعلنه أحد المفاوضين الإيرانيين.
وتلتقي طهران ودول مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق إطار في الثاني من أبريل. وبات على الطرفين الانصراف إلى صياغة الاتفاق وتفاصيله التقنية، على أن ينهيا هذه المسألة قبل 30 يونيو.
لكن طهران قلقة من إقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون سيعطي الكونجرس حق الإشراف في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "بينما نستأنف المفاوضات هذا الأسبوع، سنطلب من الوفد الأمريكي تفسيرات حول هذه المسألة (حق الإشراف) وسنطلب معلومات واضحة ومحددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات".
وأضاف أن اقتراح القانون هذا شأن داخلي، لكنه حذر من "عواقبه السلبية" على المفاوضات.
وأكد عراقجي أن "الولايات المتحدة جزء من مفاوضات متعددة الأطراف، وإدارتها مسؤولة عن التأكد من أنها تفي بالتزاماتها كاملة وبحسن نية لاسيما تلك المتعلقة بالعقوبات من دون أن تأخذ في الاعتبار المشاكل السياسية الداخلية".
وشدد عراقجي الذي يرأس وفد بلاده في النمسا، أيضا "على ضرورة عدم ربط رفع العقوبات بشروط لا علاقة لها" بالملف النووي الإيراني، كالبرنامج البالستي.
وتطالب إيران التي تخضع لعقوبات اقتصادية منذ 2006، بالرفع الشامل لهذه العقوبات "في اليوم الأول لتطبيق الاتفاق". لكن الدول الغربية تقول أن رفع العقوبات لا يمكن أن يحصل قبل تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت فعلا خفض قدراتها النووية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية افخم، أيضا، اليوم، إلى "إمكان تغيير بعض بنود" الاتفاق الموقع في لوزان. وقالت "إذا لم يحصل تغيير، فلن يفيد بشيء الاستمرار في المفاوضات".
وتشتبه القوى العظمى في سعي إيران إلى حيازة السلاح النووي، لكن طهران تنفي ذلك دائما مشددة في الوقت نفسه على حقها في الاستثمار الكامل للطاقة النووية المدنية.