د. نادر فرجاني: المسئولين الكبار في الحكومة توافه وإمعات

أكد المفكر الاجتماعي والأستاذ بجامعة القاهر الدكتور نادر فرجاني أن هناك عدة مواصفات للمسئولين الكبار في الدولة تحت الحكم التسلطي.
وذكر فرجاني في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه "قبل الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة في يناير 2011، كان واضحًا لكل ذي عقل أن المسئولين الكبار في نظام الحكم التسلطي كانوا توافه إمعات لا يعدون سكرتارية عديمة الجدوى للمتسلط الكبير وبطانته الأقرب ، إضافة إلى فشلهم في مهمتهم الأساسية التي يستأجرهم الشعب للقيام بها وهي حماية الصالح العام وصيانة مصالح المواطنين.
وأضاف فرجاني أنه بعد الموجة الأولي من زلزال يناير 2011 تبيّن لنا أن جميع كبار المسئولين، كانوا مع المتسلط الأكبر وعائلته وبطانته ، مشيرًا إلى أنهم كانوا تشكيلًا عصابيًا آثم من النصابين النهابين لدم الشعب وعرقه.
وحدد فرجاني على وجه الخصوص نموذج محافظو البنك المركزي السابقين ، مؤكدًا أنهم ساهموا مع مسئولين كبار فيما يسمون، زورًا، أجهزة سيادية، في تهريب أموال طغمة الطاغية المخلوع إلى خارج مصر.
وأكد فرجاني أن هؤلاء المجرمون هم من حرصت المرحلة الحالية من نظام الحكم التسلطي ذاته على تبرئتهم وتكريمهم ما يثير الشكوك قوية حول ضلوع رؤوس الحكم الراهن في جرائم المرحلة السابقة أو إرتكابهم لجرائم مماثلة أو أفدح.
وأضاف فرجاني أن الثابت حتى الآن أن المواصفات الرئيسية للمسئول الكبير تحت الحكم العسكري الراهن أن يكون كذابًا ومخادعًا ، مؤكدًا أنه تبيُّن ماخفي، وهو لا ريب أعظم، سينتظر الموجة التالية من الثورة الشعبية العظيمة.
وأشار فرجاني أنه، تفاخر محافظ البنك المركزي لوسائل الإعلام أنه قضى (فعل ماضي!) على السوق السوداء في الدولار في 48 ساعة.
وأكد فرجاني أنه سيظهر لأي متعامل بالدولار، السوق السوداء ما زالت قائمة وستظل قائمة، وسيبقى السعر الذي تتعامل به محلات الصرافة ( وهو السعر الحقيقي للدولار) يزيد على سعر البنك المركزي (الوهمي) ما دامت البنوك لا تتيح لعملائها الراغبين شراء الدولار.
وأضاف أن ما فعله السيد المحافظ أنه ظل يرفع السعر الرسمي (الوهمي) للدولار ليلاحق سعر السوق السوداء، مكبدا الاقتصاد والمواطنين خسائر مطردة.
واختتم فرجاني بأنه يبقى صحيحًا، مع ذلك، أن الفارق بين السعرين الوهمي والحقيقي أصبح قروشًا معدودة وقد ساعد المحافظ على هذا الإنجاز المحدود، الكساد المخيم على الاقتصاد المحلي نتيجة لتخصيص كل المشروعات الجديدة بالأمر المباشر لشركات القوات المسلحة.