الحق في الدواء يطالب بمحاكمة قيادات الصحة المسؤولة عن صفقة "سوفالدي"

استنكرعدم تسجيل عقار هارفونى الجديد، لعلاج فيروس سى

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء وزارة الصحة، بالاعتذار للشعب المصرى نتيجة التسرع فى إتمام صفقة سوفالدى ورضوخها لكل مطالب الشركة المنتجة، بالإضافة إلى معاقبة المسئول عن هذه الصفقة بسبب تبعاتها وشروطها التى وصفها بالمجحفة، لافتا إلى أنه للقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2015، صدر متأخرا، والخاص بتنظيم صرف السوفالدى للمرضى، نظرا لأن تناوله منفردا يؤدى لكوارث أو تحور للفيروس.
كما استنكر المركز استمرار تجاهل مسئولى الصحة فى البلاد عدم تسجيل وتسعير وتصنيع عقار هارفونى الجديد، لعلاج فيروس سى، واستمرار أوراقه داخل مكاتب إدارة الصيدلة، مشيرا إلى أن نحو 12 مليون مصرى تتجدد آمالهم فى وجود علاجات للمرض بأسعار مناسبة لهم، من خلال قرار للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأضاف المركز، خلال بيان أصدره: "ماذا يفعل مرضى المرحلة f3,f4 وهم نسبة كبيرة تتركز أغلبهم بدء من سن 50 إلى 70 سنة، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمرضى الفيروسات الكبدية أصبحت على المحك، فأى تأخير لتصنيع الأدوية الجديدة يعد انتهاك كامل لحقوقهم، كما أن إغلاق الطريق على عقار وفتحه أمام آخر يعد تمييزا واضحا وفاضحا، يحتوى على الكثير من المصالح المتشابكة والضيقة التى تراعى الأرباح قبل الحقوق وتراعى أسماء الشركات العابرة للقارات قبل المرضى، وتحول هذا الملف إلى قنبلة موقوتة". وأوضح المركز أنه على مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى، لابد أن يفرحوا لأن دخول هارفونى الخدمة يعنى ببساطة إراحة المرضى من آلام الإنترفيرون، هذا العقار الذى يأتى بنسب نجاح لا تتعدى 30 % غير معاناة المرضى الأليمة النفسية.
وأشار إلى أن عقار "هارفونى" الخاص بعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائى سى، نسبة فاعليته تصل 97%، فضلا عن سعره المتدنى والذى يصل 300 دولار للكورس الواحد لمدة شهرين فقط، بالإضافة إلى أنه أول عقار فى صورة أقراص دون الحاجة إلى حقن الإنترفيرون كما يحدث مع علاجات الفيروس الأخرى.