هاآرتس: الليكود لن يمنح لشركائه فى الائتلاف حق الاعتراض على قوانين القضاء

قال مسئول فى حزب الليكود إن الحزب لن يمنح الشركاء فى الائتلاف حق الاعتراض أو حرية التصويت على القوانين المتعلقة بالجهاز القضائى. وأوضح المصدر الليكودى قائلا: "سمعنا طلبات بالسماح للنواب الذين يعارضون هذه القوانين بعدم دعمها لكننا لن نسمح بذلك، فإذا بدأنا بمنح الأحزاب المختلفة حرية التصويت فى قضايا معينة فلن ينتهى الأمر، بدون نواب كلنا لن يكون للائتلاف غالبية، ولذلك فإن كل ما يعنيه الائتلاف سيضيع عبثا". وينوى نواب فى الليكود والبيت اليهودى دفع قوانين تستهدف تغيير وجه الجهاز القضائى فى إسرائيل، حسبما أعلن النائب ياريف ليفين فى حديث لصحيفة "هاآرتس" الشهر الماضى. وقال ياريف إنه ينوى العمل من أجل تغيير طريقة انتخاب رئيس المحكمة العليا، وتقليص تمثيل قضاة المحكمة العليا فى لجنة تعيين القضاة، وتقسيم صلاحيات المستشار القضائى للحكومة، وتحديد قوة المستشارين القضائيين فى الوزارات. وليس من الواضح أى من هذه المبادرات سيحظى بتأييد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وأيها سيتم شمله فى الاتفاقيات الائتلافية، كما أن طاقم الليكود المفاوض عرض على طاقم حزب "كولونو" أمس القوانين التى سيطالب بدعمها، ومن المتوقع أن يرد الحزب على ذلك فى الأيام القريبة.