المحامي عارف يشكك في قانونية أحكام القاضي العريبي

كشف المحامي العراقي بديع عارف عزت النقاب عن تدخل شخصيات نافذة في الحكم الحالي بالعراق لوقف إجراءات التحقيق مع القاضي محمد العريبي المسئول عن الإدعاء في محاكمات كبار أركان الحكم العراقي السابق بمن في ذلك الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال عارف ان لديه معلومات من مصادره الخاصة بان مذكرة القاء القبض على محمد العريبي قد صدرت بتاريخ 24 من سبتمبر الماضي، مشيرا الى ان شخصيات نافذة تدخلت، فأمرت قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية علي الربيعي بعدم تنفيذ المذكرة.
ووفقا لعارف -الذي يتولى الدفاع عن نخبة من كبار المعتقلين بينهم طارق عزيز- فقد صدر امر القاء القبض على العريبي بناء على شكوى مقدمة من عوائل ثلاثة عشر عراقيا اعدموا في عام 1991 بموجب مذكرة أصدرها قاضي تحقيق الديوانية حينئذ محمد العريبي نفسه.
وقال المحامي عارف: تدور حاليا معركة حامية بين قطبي المحكمة الجنائية بالعراق الممثلة برئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين والعريبي واتباعهما، مضيفا انه تأسيسا على ذلك فان جميع الاحكام التي اصدرها بحق قادة النظام السابق منذ تقديم الشكوى قبل عامين هي اجراءات باطلة بما فيها إجراءات أحكام الإعدام.
وقال عارف: سأقوم من جانبي بعرض الامر على المنظمات القانونية الدولية لتسليط الضوء على ما يحدث في هذه المحكمة، ولدي معلومات اخرى تلغي بشكل قانوني بحت كل الاحكام التي صدرت منذ تأسيس المحكمة وحتى الان، وتقديم المسؤولين عن تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس صدام حسين امام المحكمة الجنائية الدولية، واثبات انها كانت عمليات اغتيال وليست احكاماً قضائية يطالها القانون الدولي.