خزانات المياه الحكومية.. خدمة توصيل «السموم» إلى المنازل.. وبكتيريا وطحالب وطفيليات فى مياه الشرب

تحليل عينات المياه يؤكد عدم صلاحيتها ووكيل «الصحة»:رقابتنا شكلية

مازالت الخزانات التي تعتلي أسطح الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في كافة محافظات مصرتمثل كارثة على العاملين لما تحمله من سم قاتل بعد أن حوت بداخلها العديد من الأوبئة والتلوث من أتربة وطحالب
هذذه الخزانات التي انتهى عمرها الافتراضي وبعيدة عن الرقابة أثبتت التحاليل الطبية عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومع ذلك مازال آلاف الموظفين يشربون منها غير عابئين بما يحمله لهم المستقبل من كوارث
«وقد رصدت صحيفة الوطن تحقيقا عن هذه الخزانات في محافظة الغربية فنشرت الكثير من الكوارث والفضائح التي تقتضي محاكمة القائمين على هذه العملية
إنت عايز تطلع فوق الخزان؟».. يتساءل عامل محطة مياه «مجمع آبار الزراعة» الحكومية بدهشة، بينما يرمقنا بنظرة مستنكرة، ثم يردف: «سلالم سطح خزان المياه أكلتها البرومة (الصدأ) وتسرح فيها»، ويلوّح بيده محذراً: «لو طلعنا ممكن السلم يقع بينا فى أى لحظة».
هذا السلم الصدئ كان يفترض أن يصعد عليه الفنيون والعمال إلى خزان المياه لإجراء الصيانة الدورية. لكن فزع العامل من فكرة استخدامه تؤشر إلى عدم إجراء مثل هذه الصيانة. وحين وافق عامل آخر على مرافقتنا فى رحلة الصعود تجلّت الحال المتردية للخزان، من انتشار الصدأ والطحالب وعدم الالتزام بالمواصفات؛ حال وثّقتها «الوطن» فى خمس محطات مياه حكومية بمحافظة الشرقية بدلتا النيل، تتغذّى من مياه النهر والآبار الجوفية. يظهر تحليل عينات من مياه الخزانات فى معمل جامعة القاهرة عدم مطابقتها للمواصفات، بما يؤكد شكاوى سكان مركز ومدينة الزقازيق (مليون نسمة)؛ من نوعية المياه. ثبوت تلوث مياه جميع خزانات المحطات الخمس -مختبرياً أو ميدانياً- تؤشر إلى انسحاب هذه الحالة على سائر الثلاثين خزاناً بالمحطات الرئيسية، التى يبلغ عددها 39 فى المحافظة. وتوصلت الوطن في تحقيق رصدته إلى أن التلوث يرجع إلى عدم تحديد مرجعية واضحة للجهات الرقابية والتفتيشية، وغياب رقابة وزارة الصحة وتقصير شركة مياه الشرب (الحكومية) فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية.
يضاف إلى ذلك تراخى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان، الذى تشكل بقرار جمهورى عام 2004، وبدأ العمل عام 2007 فى الإشراف على محطات المياه.
توصيات دون محاسبة
ينحصر دور وزارة الإسكان -ممثلة بجهاز تنظيم مياه الشرب- فى إصدار توصيات دون محاسبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أو توجيه إنذارات لها، فى غياب قانون ينظم قطاع مياه الشرب ويحدّد مسئوليات كل هيئة مكلفة بإدارة هذا القطاع أو الإشراف عليه.
يفاقم الحال تضاعف الحمل على خزانات المياه التى يفترض أن تخدم قرابة ثمانية ملايين نسمة (سكان محافظة الشرقية)، وتجاوز غالبيتها العمر التصميمى المقدر ب25 عاماً. ويبرر مسئولو المحطات تقصيرهم فى أعمال الصيانة والتنظيف بالضغط المتزايد على الخزانات نتيجة زيادة معدل الاستهلاك. تباعد فترات تنظيف الخزانات يخالف المواصفات القياسية للمياه والكود المصرى لصيانة وتشغيل محطات مياه الشرب الحكومية، التى يحددها ب«سنة أو كلما ظهرت نتائج غير مرضية لمياه الخزان».
ممنوع التحليل خارج الشركة
العميد محيى الصيرفى، المسئول الإعلامى للشركة القابضة (المظلة الإدارية لشركة مياه الشرب بمحافظة الشرقية)، يقر بتقصير كوادر الشركة بعد أن واجهته صحيفة الوطن بلقطات فيديو توثّق مخلّفات الخزانات وتظهر الصدأ. ويتوعد «الصيرفى» بمحاسبة المسئولين عن التقصير، لكنّه يرفض الاعتراف بنتيجة تحاليل العينات المأخوذة من الخزانات، بسبب تحليلها خارج معامل الشركة.
على أن رئيس الإدارة المركزية الفنية بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، المهندس خالد ضياء الدين، يلقى بالمسئولية على الشركة القابضة، موضحاً أنها المسئولة عن تطهير خزانات المياه وتنظيفها وصيانتها. أما دور جهازه فيقتصر على الرقابة والتفتيش، وفق القرار الجمهورى الصادر بتأسيس الجهاز، حسبما يشرح. وفى حال رصد مخالفات تعطى الشركة مهلة لتصويب أوضاعها، نسبة إلى حجم العطل. وإن لم يعالج العطل ترفع المخالفات إلى وزير الإسكان ومجلس الوزراء ضمن التقرير السنوى للجهاز.
يشتكى «ضياء الدين» من عدم منح الجهاز، الذى يراقب العمل داخل محطات المياه، صلاحية إنذار شركة المياه أو فرض عقوبات عليها، «ولو أن هذا ما سيتضمنه مشروع قانون تنظيم المياه الذى لم يرَ النور حتى الآن». ففى حال صدوره سيعطى الجهاز الحق فى محاسبة الشركة القابضة والمسئولين عنها إذا ثبت تورطهم فى مخالفات فنية أو صحية. ويدعو «ضياء الدين» لاستبدال سلالم الحديد المعرضة للصدأ ب(استانلس ستيل) على غرار محطة مياه القاهرة الجديدة أو من (البلاستيك) أو الحديد المطلى المقاوم للصدأ.
رقابة شكلية
مدير معهد بحوث الهندسة الصحية بالمركز القومى للبحوث والبناء، التابع لوزارة الإسكان، د.عمرو حسن، يقول إن عمر خزانات الخرسانة المسلحة الافتراضى يتراوح بين 20 و30 عاماً، حسب مستوى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية. وبينما يقول إن الكود المصرى يتضمن جزءاً عن الخزانات الخرسانية، يوضح «حسن» أن المركز -الذى وضع الكود- غير مسئول عن متابعة عمليات إنشاء الخزانات، إنما يقتصر دوره على وضع المواصفات والاشتراطات الفنية. ويؤكد «حسن» أنه يتم تشكيل لجنة لفحص الخزان، وهى التى تقرر ما إذا كان الخزان يحتاج إلى عملية صيانة شاملة أم أن ذلك لا يجدى وبالتالى لا بد من خروجه من الخدمة، واستبداله بآخر جديد.
مسرح التلوث (1)
درجات السلم المتآكلة ترتفع نحو 40 متراً عبر وصلات متعامدة وصولاً إلى خزان المياه المثبت فوق أعمدة خرسانية بمحطة «مجمع آبار الزراعة». وعلى عمق ثلاثة أمتار أسفل درجات السلم لا ينقطع ضجيج مضخات رفع المياه إلى الخزان، الذى تبلغ سعته 500 متر مكعب. يمتد على جانبى السلم أنبوبان، يتراوح لونهما بين البنى الداكن والأسود القاتم بفعل الصدأ، الأول لرفع المياه والثانى لضخها من الخزان إلى الشبكة العمومية.
يضيق السلم ويتكاثف الصدأ كلما اقتربنا من مستوى الخزان الذى يتجاوز عمره 25 عاماً، وفق تقديرات مسئولى المحطة. قطرات المياه تتساقط من فواصل ومحابس مواسير الخزان. من مستوى قاعدة الخزان وحتى سطحه يتخذ السلم شكلاً حلزونياً وتشتد ظلمته حتى لا تكاد ترى خطوات قدميك لولا ضوء يتسلل من نوافذ زجاجية محطمة. قرب نهاية السلم يتسرب خيط نور من باب صغير موارب ليبشرنا بالوصول إلى سطح الخزان.
تجاوز العمر الافتراضى
السطح دائرى بقطر ثمانية أمتار يحوى ثلاث فتحات طول كل منها متر بعرض نصف متر. اثنتان منها بدون غطاء أما الفتحة الثالثة فعليها غطاء من الصاج بثقوب عديدة. يعلو السطح سياج حديدى بارتفاع متر، فى وسطه مخروط خرسانى يعلوه فنار «منارة» معطل، حسبما يؤكد العامل. ويفترض أن تتلألأ لمبة الفنار -حال صلاحيته- بضوء أحمر متقطع إذا امتلأ الخزان وكذلك فى حالات الطوارئ.
عيوب فى إنشاء وتصميم الخزانات.. وضغط استهلاك الشبكة يؤجل صيانتها وتنظيفها لسنوات.. وأغلبها تجاوز العمر الافتراضى
من إحدى فتحات السطح المكشوفة يتدلى سلم صدئ لعمق المياه الراكدة، التى يعاد ضخها فى شبكة المياه العمومية. أشعة الشمس تخترق ظلمة الخزان عبر الثقوب والفتحات المكشوفة لتنعكس على مياه ذات لون داكن مائل للون الأخضر. لدى اطلاعه على مقاطع الفيديو التى توثّق حال الخزان، يفسر أستاذ تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث، الدكتور حملى الزنفلى، قتامة لون المياه بهذا الشكل إلى وجود «طحالب» تكاثرت نتيجة ترك الخزان مكشوفاً.
خخزانات مليئة بالتلوث والأتربة
حال هذا الخزان تخالف الشروط الفنية لأعمال التشغيل والصيانة فى محطات تنقية مياه الشرب الحكومية الصادرة ضمن الكود المصرى بقرار وزير الإسكان رقم 331 لسنة 2007. ينص الكود على أنه «يمنع منعاً باتاً استعمال خزانات لمياه الشرب تكون غير مغطاة، لأنها تكون عرضة للتلوث بالأتربة والملوثات الجوية والطيور والحيوانات والقوارض، كما تكون عرضة لبقاء مخلفات ومواد بها نتيجة إهمال أو تخريب متعمد، وبالتالى تتكون الطحالب وتنمو بسرعة وينتج عنها طعم ورائحة علاوة على نمو اليرقات والديدان». مستوى المياه فى الخزان لا يتجاوز ثلثه. ولا تقتصر طبقات الصدأ على السلم الحديدى المتهالك، بل تتراكم أيضاً على ماسورة التغذية الحديدية ذات الشكل الأسطوانى بقطر 30 سنتيمتراً، التى تخترق الخزان على شكل حرف (U). وتتساقط طبقات الصدأ فى أرضية الخزان بمجرد لمس الماسورة. فى الأرضية تظهر فتحة أنبوب سحب المياه للشبكة العمومية. وهذا يخالف الكود المصرى للشروط الفنية لأعمال إنشاءات الخزانات، الذى ينص على أن يكون مخرج الخزان مرتفعاً قليلاً عن أرضيته. (إطار - 1).
ويؤكد «ضياء الدين»، رئيس الإدارة المركزية الفنية بجهاز تنظيم مياه الشرب، أهمية أن تكون مخارج الأنابيب أعلى من أرضية الخزان، من 30 إلى 50 سم، لكى لا تترسب أى شوائب فى قاعه ومنه إلى الشبكة.
مسرح (2)
حال المياه لا تختلف فى محطة «رافع مياه الزراعة» على أطراف مدينة الزقازيق. تغذى هذه المحطة قرى مركز الزقازيق بمياه الشرب (75 قرية يقطنها أكثر من 600 ألف نسمة). وتحوى خزاناً استراتيجياً مسطحاً مستطيلاً من الخرسانة سعة 7200 متر مكعب، يمتد بطول المحطة ويغوص فى الأرض نحو ثمانية أمتار بارتفاع مترين فوق سطحها. تبرز من سقفه الخرسانى أنابيب حديدية على شكل حرف «ل» مقلوبة يطلق عليها «كوع»، وتمثل مخرج تهوية، بحسب مدير عام محطة الزقازيق الرئيسية، الكيميائى هشام عبدالكريم. يتبع هذا الخزان قطاع محطات مياه الشرب الخاصة بقرى مركز الزقازيق، والذى يضم سبعة خزانات علوية «صهاريج» وخزاناً استراتيجياً آخر، بحسب رئيس القطاع، المهندس عادل يوسف
.
سنوات دون تنظيف
فى أحد أركان الخزان، تكشف فتحة مربعة عن المياه داخله. وتبرز من وسط المياه بقايا سلم حديدى، أكل الصدأ درجاته التى تتساقط كسرات منها كأوراق الشجر بمجرد غمرها بالماء. ويجزم موظف بالمحطة، يرفض الإفصاح عن اسمه، بأن الخزان لم يتم تنظيفه منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تفرغ المياه منه طيلة هذه الفترة، مرجعاً ذلك إلى صعوبة تفريغ الخزان الذى يغذى عشرات القرى والنجوع، رغم أن الكود المصرى لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب الحكومية ينص على تصفية الخزان كل 6 أشهر بصفة دورية لتنظيفه.
ممنوع الاقتراب أو التصوير
رئيس القطاع، المهندس عادل يوسف، يرفض التعليق على تشخيص العامل، بل يكتفى بالإشارة إلى ضغوط استهلاك متزايدة على الخزان الذى يغذى معظم قرى مركز الزقازيق، «لكن لا يمكن أن تصل إلى هذه المدة التى ذكرها العامل». وحول تآكل السلم الحديدى، يؤكد «يوسف» أن الشركة ستقوم ب«صيانة الأجزاء المتهالكة داخل الخزان فى وقت قريب». الخزان ينقسم إلى جزأين يفترض أن يكون أحدهما بديلاً للآخر أثناء الصيانة أو التنظيف. لكن الضغط على الشبكة وتزايد معدلات الاستهلاك دفعا مسئولى الشركة لاستخدام الجزأين معاً كخزان واحد.
وأثناء جولة «الوطن» داخل محطة الزقازيق الرئيسية للمياه (إحدى المحطات الخمس التى جال فيها معد التحقيق) يرفض مدير المحطة، هشام عبدالكريم، السماح بالاقتراب من الخزان أو تصويره من الداخل، منبهاً إلى أن محاولة فتحه يمكن أن تتسبب بسقوط سقفه المتحرك المؤلف من بوابات حديدية متلاصقة بها عيوب تتطلب صيانة. لكن مصدراً فى شركة مياه الشرب بالشرقية يقول إن بعثات التفتيش التى ترسلها الشركة القابضة أو الجهاز تضم فى الغالب شخصين أو ثلاثة يقتصر دورهم على متابعة ما يحدث على مدى العام من خلال الأوراق التى تعدها شركة المياه. ويتفقدون أيضاً معمل التحاليل لكنهم لا يتجولون فعلياً على أرض الواقع فى منشآت المحطات لفحصها.
لون ورائحة
لون المياه الداكن ورائحتها العفنة يخالفان المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب التى تنص على «أن تكون المياه خالية من العكارة وعديمة اللون والطعم والرائحة وأيضاً خالية من المواد المضرة بالصحة، سواء كانت كيميائية أو بكتيرية». لكن هذه المخالفات التى رصدها ووثقها التحقيق كانت مجرد «قمة جبل الجليد» حسبما كشفته تحاليل عينات مياه أجريت فى مركز التحاليل الدقيقة التابع لجامعة القاهرة، أحد المراكز البحثية الحكومية. وحددت الباحثة بالمركز، هبة الله محمد، المتخصصة فى تلوث المياه، الشروط العلمية لسحب العينة، وكيفية نقلها من محافظة الشرقية التى تبعد عن مركز التحاليل 80 كيلومتراً عبر طرق من المعتاد أن تشهد زحاماً فى حركة المرور.
وتتضمن الشروط غسل زجاجات العينات بالماء المقطر جيداً قبل سحب العينات، وأن يتم سحب العينة، ثم تنقل إلى القاهرة فى اليوم نفسه باستخدام ثلاجة صغيرة مخصصة لهذا الغرض لضمان عدم تأثر العينات بالحرارة والعوامل الجوية الأخرى. سحبت «الوطن» عينات مياه من خزان علوى «صهريج» وآخر أرضى، وفقاً للشروط التى حددتها الباحثة.
ورصدت الوطن خلال زيارتها لخمس محطات حكومية، وبعد هذه الزيارات برفقة عدد من المهندسين والكيميائيين العاملين بها، دون معرفتهم بسحب العينات التى تم توثيقها بالصوت والصورة. بعد عشرة أيام أظهرت نتيجة تحليل العينات ارتفاعاً كبيراً فى نسب الحديد والرصاص والنيكل والبكتيريا عن النسب المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية لمياه الشرب فى مصر.
التحاليل حكر على الشركة
وفى زيارة إلى المقر الرئيسى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عرضت «الوطن» الفيديوهات التى توثّق ما رصده التحقيق على العميد محيى الصيرفى، مستشار الشركة الإعلامى. وكان رده المطالبة «بتقديم أسماء هذه المحطات لمحاسبة المتسببين عن هذا الإهمال». ولدى مواجهته بنتائج تحليل العينات، قال فى البداية إن «الطريقة التى سحبت بها العينات غير عملية». وبعد إبلاغه بأن سحب العينات تم وفقاً لشروط علمية حددها متخصصون بمركز البحوث الدقيقة، عرض «الصيرفى» تشكيل لجنة من المتخصصين بالشركة لمرافقة معد التحقيق وسحب عينات أخرى لتحليلها بمعمل الشركة «المرجعى».
وأكد أن الشركة لا تعترف إلا بالنتائج التى تخرج من المعمل المرجعى لمياه الشرب، رافضاً الاعتراف بنتائج التحاليل التى أجريت بجامعة القاهرة، رغم أنها جهة محايدة.
من جانبه، يؤكد رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب بالشرقية، المهندس شاكر عبدالفتاح، أن الشركة تعتمد على شبكة معامل موزعة فى جميع مراكز المحافظة، تسحب 503209 عينة سنوياً. وتسحب العينات إما من منازل مستهلكين فى حال الشكاوى، وإما عبر مراحل المعالجة المختلفة. ويوضح أن النتائج تظهر مطابقة كيميائية وبيولوجية بنسبة 99.9%، وأن إنتاج المياه يتم متابعته من خلال معامل الشركة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية.
قرار وزارى على الورق
وكيل وزارة الصحة بالشرقية، د.عصام عامر، يقول إن المحافظة تضم 400 مفتش صحة يتولون التفتيش على 39 محطة رئيسية منها 30 محطة تحوى خزانات أرضية فيما تضخ المحطات التسع الأخرى فى شبكة المياه مباشرة، بخلاف عشرات الخزانات العلوية، بحسب بيانات شركة مياه الشرب بالشرقية. ويسحب المفتشون عينات من المحطات الحكومية فى حال ورود شكاوى أو حالات تسمم، ثم يحللونها بمعامل الوزارة. وإذا أثبتت التحاليل عدم صلاحية مياه الشرب تخطر شركة المياه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مصدر التلوث. وينفى «عامر» وجود مراقبة دورية على خزانات المياه داخل محطات مياه الشرب، رغم قرار وزير الصحة رقم 166 لعام 2001، الذى يكلف مفتشى الصحة بالتأكد بصفة دورية من استيفاء خزانات المياه للاشتراطات اللازمة بحسب الكود المصرى لتشغيل محطات مياه الشرب، ومن وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون فيها موقع الخزان ونوعه والمادة المصنوع منها ومادة العزل ومادة التبطين ومواعيد التطهير
.