أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة عالمياً باسم حركة "بي دي إس" (BDS)، ، ما أطلقت عليه "أكبر انتصار" لها هذا العام، وهو إجبار شركة "فيوليا" الفرنسية العملاقة على بيع معظم أعمالها في إسرائيل؛ وذلك على إثر تعرضها لضغوط واسعة من حملة المقاطعة في أوروبا والعالم العربي. وقالت الحركة في بيان لها، إن حملتها ضد الشركة الفرنسية مستمرة حتى إنهاء كل مشاريعها في دولة الاحتلال، وتعويض المتضررين. وذكرت الحركة أن مديري شركة "فيوليا" اعترفوا أن حملة المقاطعة كلفت الشركة "عقوداً مهمة". وأضافت: "أعلنت شركة فيوليا قبل أيام أنها انتهت من بيع جميع مشاريعها الإسرائيلية في مجال المياه ومعالجة النفايات والطاقة لشركة أوكتري كابيتال (Oaktree Capital)، وهي شركة استثمارية مقرها مدينة لوس أنجلس الأمريكية. بذلك يبقى تورط فيوليا في مشروع القطار الخفيف في القدسالمحتلة، الذي يخدم المستعمرات، كآخر مشروع لها في دولة الاحتلال". وكانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وهي أعرض تحالف فلسطيني يقود حركة المقاطعة العالمية، قد أطلقت في مدينة بلباو في إقليم الباسك (إسبانيا) في نوفمبر 2008، مع شركائها في المجتمع المدني الأوروبي، حملة مقاطعة عالمية ضد شركتي "فيوليا" و"ألستوم"؛ بسبب تورطهما في مشاريع إسرائيلية وصفتها بأنها "غير مشروعة"، و"تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي". وقالت الحركة: إن شركة "فيوليا" فشلت في كسب عقود تقدر بمليارات الدولارات في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، ومؤخراً في الكويت؛ بسبب حملات المقاطعة ضدها. وقال المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة، محمود النواجعة: "إن اضطرار فيوليا للهرب من السوق الإسرائيلية يشكل انتصاراً لحركة المقاطعة، ودليلاً على نجاعة المقاومة الشعبية والتضامن الفعال مع نضال شعبنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف". وأضاف: "إن هذه الخسارة الفادحة لعقود ضخمة حول العالم التي منيت بها فيوليا بسبب حملة المقاطعة ضدها، ستلقن درساً موجعاً لجميع الشركات المتواطئة في جرائم إسرائيل". وتعهد ب "الاستمرار في مقاطعة فيوليا حتى تنهي كل أشكال تواطئها في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وحتى تعوض الفلسطينيين الذين تضرروا من مشاريعها اللاشرعية". ويقول قادة حركة مقاطعة إسرائيل: إن حملتهم حققت إنجازات مهمة في الأعوام الأخيرة على صعيد عزل إسرائيل في شتى المجالات، وإنهم ماضون في حملتهم حتى انصياعها للقانون الدولي، وإنهاء احتلالها ونظامها العنصري، كما حدث في نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا.