الهيئة العامة للبترول: تخصيص 3.55 مليارات دولار لاستيراد الغاز

أشار مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الثلاثاء، بأن مصر خصصت نحو 3.55 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع شهر يوليو المقبل عبر الاستعانة بمحطتين عائمتين لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وستبدأ مصر في استقبال شحنات من الغاز المسال لأول مرة في الربع الأخير من السنة المالية الحالية بعد وصول محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية إلى مصر في مطلع الشهر الماضي، وفق وكالة "رويترز".
وخصصت مصر نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال في الربع الأخير من السنة المالية الجارية، التي تنتهي في يونيو المقبل.
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل قد قال الأسبوع الماضي، إن ثاني محطة عائمة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية، ستصل إلى بلاده خلال أغسطس/آب المقبل لسد احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.
وأضاف الوزير المصري أن بلاده تعاقدت على 84 شحنة خلال السنة المالية المقبلة.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وكانت شركة هوج النرويجية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني، أنها وقعت عقداً مدته خمس سنوات مع "إيجاس" لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
ويشهد إنتاج مصر تراجعاً منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئياً في تعويض جزء من الانخفاض.
وتعكف مصر حالياً على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تشجيعها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.
وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط. غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهميا" على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.
وكان وزير البترول المصري قد توقع، في فبراير/شباط الماضي، توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخراً مع الشركات الأجنبية.
وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حوّل البلد، البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة، من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.