الأمة الكويتي يقر رسميًّا بقانون التجنيد الإلزامي

أقر مجلس الأمة خلال جلسته العادية قانون التجنيد الإلزامي، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة، ليطبق بعد سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما وافق المجلس على توصية بإعفاء موظفي القطاع الخاص منه.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وبعد احالة القانون الي الحكومة، اقر مجلس الامة توصية "غير ملزمة" بشمول استثناءات ما تقتضيه المصلحة الوطنية من الخدمة العسكرية العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص.
ونص القانون على ان تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا به ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
على ان تكون مدة الخدمة العاملة 12 شهرا وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا.
وبيّن القانون ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان "ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".
ونصت المادة الثالثة على ان يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في المادة ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية 'المعينون أو المتطوعون في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وتناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
ونصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان 'تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.
وتضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفي المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
ونصت المادة 41 على ان "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة 55 من قانون الجزاء". كما نصت المادة 42 على انه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من احكام هذا القانون".
وتناول الباب الخامس والاخير من القانون الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكل القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ووافق مجلس الامة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.