صحيفة أمريكية: طنطاوي الوحيد الذي اجتمع المصريون على عزله

أكد تقرير نشرته صحيفة أمريكية أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، هو الشخصية الوحيدة التى يتفق المصريون من مختلف الأطياف السياسية على وجوب عزلها فوراً، وأعرب التقرير أن عدوان طنطاوي الأخير على ال"نقاب" أعطى مبررا إضافيا للمطالبين بعزل هذا الرجل المثير للسخط والجدل.

وقال تقرير صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنه :"على الرغم من المبررات التى ساقها شيخ الأزهر مؤخرا بأنه فعل هذا من أجل أن يسمع الفتاة عندما كانت تتحدث إليه، إلا أن الواقعة أغضبت شخصيات دينية وعلمانية على حد سواء".

وأضاف التقرير أن :"كثيرين ذهبوا إلى حد أن منع ارتداء النقاب رسميا، كان استعراضا من طنطاوي لسلطته الدينية أمام وسائل الإعلام".

وتابعت الصحيفة أن :"المفارقة كانت في أن نشطاء الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، كانوا هم من يطالب بمنع النقاب وغطاء الرأس، معتبرين أنهما وسائل لقمع المرأة، لكنهم أيضا لم يكونوا سعداء إزاء الطريقة التي وبخ بها رجل الدين الأكبر في البلاد الطالبة".

وأشارت الصحيفة إلى إن :"تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طنطاوي للنقد نتيجة لقراراته"، مذكرة بأنه أغضب المصريين العام الماضي عدما صافح رئيس كيان الاحتلال الصهيوني شمعون بيريس عندما التقى الاثنان في مؤتمر للحوار بين الأديان في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكدت أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء يساريين طالبوه حينها بالاستقالة من منصبه لإبدائه مظهرا من مظاهر التطبيع مع كيان غاصب يحتل أرضا إسلامية مقدسة.

وأشار التقرير إلى إن فتاوى طنطاوي أثارت غضب منتقديه أيضا، لافتة إلى أنه انتقد العمليات الاستشهادية الفلسطينية، وصرح بالإجهاض لضحايا الاغتصاب.

وقالت إن :"الخصومة بين الحكومة المصرية من ناحية والإسلاميين والعلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان من ناحية أخرى قد أثارت طويلا الانقسامات في البلاد، لكن طنطاوي هو الوحيد الذي تجده جميع الأطراف مخطئا وربما كان النقاب يضيف إلى ضعف مكانته".

من جانبه علق محمد عبد العزيز رئيس مركز حقوق الإنسان على التقرير بالقول إن :"طنطاوي انتهك حقوق الطالبة الشخصية والدينية المكفولة في ظل الدستور".

واحدة من الطين والثانية من العجين

ونصح الداعية والمفكر الإسلامي المعروف الدكتور صفوت حجازي إحدى المنقبات استفسرت عن رأيه فى تصريحات شيخ الأزهر عن النقاب قائلا "أعملي ودنك واحدة من الطين والثانية من العجين"

وطالب حجازي المشاهدون حلقة أمس الأول من برنامج "فضفضة"، الذي يذاع على قناة الناس الفضائية الدينية، بعدم الاستماع لتلك الأقاويل والتمسك بارتداء النقاب، مؤكدا أن الحكم الشرعي لارتدائه بأنه مباح.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر ليس من حقه أن يأمر الطالبات بارتداء النقاب أو خلعه، وقال:" من يقول أن ارتداء النقاب عادة فهو شخص ليس فى الأصل على علم بتلك المسألة، ولا يجوز لمخلوق أن يقول أن ارتداء النقاب عادة، ومن يرى أن التى ترتدي النقاب يمكنها أن تخفى من أسفله مطواة، فإن التى تخرج متبرجة وتظهر زينتها على الآخرين فهي عاهرة وتخفى معها الشيطان.

وأوضح أن الأزهر لم يمنع ارتداء النقاب فى الكليات أو المعاهد الأزهرية سوى فى فصول الفتيات، اللاتي تدرس فيها سيدات وتُدرس لهم سيدات أيضاً، كذلك لجان الامتحانات، التى تقتصر على الطالبات والمراقبات والمشرفات على اللجان.

وطالب حجازي أي طالبة تُمنع من دخول جامعتها بسبب ارتدائها النقاب بأن تتجه لرفع دعوى دستورية، وأن تستخدم حقها الذي كفله لها الدستور، وقال:"أثبت رجال ونساء وشباب مصر عبر التاريخ بأن عز الإسلام ونهضته لا يخرج سوى من أرض مصر، كما حدث فى عهد صلاح الدين الأيوبي، لأن الله أعز دينه فى تلك البلد، سواء رضي من رضي وأبى من أبى".

طنطاوي مطلوب للعدالة

أقام مركز سواسية وعددٌ من المحامين ونوابٌ من جماعة الإخوان المسلمين وطالباتٌ دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة ضد شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة؛ لإلغاء القرار الصادر بحظر ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية، ومنع المنقبات من السكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وبعض الجامعات المصرية، وقُيدت الدعويان برقمي (748/ 64)، (749/ 64) قضائية.

وأسس المدعون دعواهم على مخالفة القرار الصادر للدستور، وكذلك مخالفته للقانون، فضلا عن عدم مشروعية سبب إصداره.

وذكر المدعون أن قرار حظر النقاب قد خالف الدستور لمخالفته نص المادة الثانية من الدستور التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، كما انه خالف المادة الثامنة عشرة من الدستور الخاصة بكفالة الدولة لحق التعليم.

واستنكروا ما يمثله القرار من إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور من أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، فضلا عما يمثله القرار من اعتداء صارخ على الحرية الشخصية إذ نص الدستور على أنها حقٌ طبيعيٌ، وأنها مصونة لا تمس، وان الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن كون القرار يمثل تعديا على حق حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

باطل..باطل..باطل..!

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنه من طبعه عدم الإساءة إلى أحد أو ظلم أحد أو الاعتداء على أحد وأنه ليس ضد النقاب ولم تبدر منه أي إساءة لامرأة منقبة.

وقال طنطاوي لفضائية دريم أن الفقهاء الأربعة أجمعوا على أن وجه المرأة ليس بعورة واستشهد بكتاب فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف الذي كان مفتيا للديار المصرية.

وروى طنطاوي ما حدث خلال زيارته لأحد المعاهد الأزهرية الابتدائية للبنات في بداية العام الدراسي حيث شاهد فتاة صغيرة في الصف السادس الابتدائي منقبة في فصل يضم 15 فتاة، وقال أنه أوضح للفتاة أن النقاب ليس فريضة وأكد أنه لا يقبل بوضع مثل هذا في فصل للبنات تقوم بالتدريس فيه امرأة وكرر أن ما فعلته هذه الفتاة "باطل . باطل .باطل".

وأضاف طنطاوي أن الفتاة حرة في ارتداء النقاب في الشارع أو في فناء المدرسة أو طرقاتها لكن هذا غير مقبول في قاعات الدراسة أو الامتحانات التي لا يوجد بها غير نساء.

وقال أن من هاجموه جماعة من المغرورين لهم رأيهم وأضاف "أنا لا أرد على المغرورين والسفهاء".