"الشعب" تكشف الأسباب الحقيقية وراء طلب ثلاث جهات سيادية وقف تعيين أوائل الجامعات

رغم تواصل الاعتصامات والاحتجاجات لحاملي الدكتوراه والماجستير

قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار التخلى عن تعيين أوائل خريجى الجامعات الحكومية بشكل نهائى اعتبارا من خريجى دفعة عام 2014.
وقالت فوزية حنفى، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات صحفية: إن أوائل خريجى الجامعات 2013 آخر دفعة ستعين بقرارات خاصة، وإن خريجى دفعة 2014 وما يليها سيتم تعيينهم وفقا لمسابقة سيعلن عنها الجهاز، وأن الأوائل سوف يدخلون المسابقة مثل غيرهم دون التزام من الحكومة بتكليفهم كما كان يحدث فى الأعوام الماضية .
أسباب أمنية
وأكدت مصادر بجهاز التنظيم والإدارة أن ثلاثة جهات سيادية هى "المخابرات العسكرية والمخابرات العامة وجهاز الأمن القومى"، طالبت الجهاز بوقف تعيين الأوائل لأسباب أمنية؛ بدعوى أن أغلب الأوائل ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى عموما، وأن تعيينهم فى وزارات ومؤسسات الدولة خطر على الأمن القومى.
وقالت المصادر، إن التعيين من خلال المسابقات يتيح استبعاد أى خريج تثار علية علامات استفهام- إخوان أو ملتزم دينيا- وبالتالى يكون مؤهلا مستقبلا للانضمام للجماعة؛ لأن شروط المسابقة تتضمن شرط حسن السير والسلوك الذى يتم اعتماده من جهاز الأمن الوطنى وفقا للتحريات الأمنية أو "ورقة الأمن"، التى عادت بقوة كشرط فى جميع المسابقات التى أجريت مؤخرا، وآخرها تعين ال30 ألف معلم بالتعليم مؤخرا .
وقالت المصادر، إنه وفقا للمادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، سيتم تفعيل "ورقة الأمن" على مستوى جميع مسابقات التعينيات على مستوى كافة الوزرات والهيئات، والتى تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
قانون الخدمة العامة
وأوضحت أن العمل بقرار تعيين أوائل خريجى الجامعات مستقبلا سيعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى اشترط للتعيين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتبعه اختبار للمتقدمين لشغل الوظائف، وأن يجرى إعلان نتيجة التعيين حسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة امتحان شغل الوظيفة، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى تقدير المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا.
وتابع "اللائحة التنفيذية للقانون التى من المقرر بدء العمل بها فى يوليو المقبل، ستتضمن آليات للتقييم تضمن عدم التلاعب فى التعيينات دون محسوبية أو وساطة أو محاباة، وسيتعين على أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراة- شأنهم شأن غيرهم من الخريجين- التقدم لاختبارات الوظائف المعلنة".
يشار الى أن العشرات من حمَلة الماجستير والدكتوراة وعددا من العاملين بوزارة الزراعة والأطباء البيطريين ينظمون اعتصامات بشكل يومى أمام مقر مجلس الوزراء؛ للمطالبة بالتثبيت والتعيين، واحتجاجا على مماطلة حكومة الانقلاب فى سداد رواتبهم، رغم صدور قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى.