نشرموقع "المونيتور" الأمريكي تقريراً حول تفعيل وثيقة سد النهضة قائلاً: إنه مع الترحيب الدوليّ بوثيقة المبادئ حول سدّ النهضة الإثيوبيّ في 23 مارس باعتبارها بداية للتوافق والتعاون لحلّ الخلاف حول إدارة مياه النيل، لا تزال حالة الجدل قائمة بين المعنيّين في ملفّ مياه النيل داخل مصر حول مدى إمكان تفعيل ما ورد في الوثيقة من مبادئ. وأضاف "الموقع" إن حالة الجدل تأتي خصوصاً بعد انتهاء اللقاءات الرسمية بين الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، ونظيره السودانيّ عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبيّ هيلاماريم ديسالين، من دون الاتّفاق على جدول زمنيّ أو خطوات واضحة للتفاوض على اتّفاقيّة قانونيّة دوليّة تحقّق ما ورد في الوثيقة من مبادئ عامّة. ونقل الموقع عن المستشار القانونيّ للجنة العليا لمياه النيل أيمن سلامة قوله: "ستكون مرحلة المفاوضات المقبلة لإبرام الاتفاقيات التفصيلية أصعب مرحلة وأدقها، حيث تحتاج من المفاوض المصري شحذ الهمم للوصول إلى أعلى المكاسب، وهي الحفاظ على الحقوق التاريخيّة لمصر في مياه النيل". ويؤكّد سلامة: "لم يلغ إعلان المبادئ الاتّفاقيّات التاريخيّة سواء الموقّعة خلال فترة الإستعمار، أم تلك المبرمة مع دول حوض النيل بعد استقلالها". ويرى رئيس وحدة دراسات حوض النيل وأفريقيا في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة هاني رسلان في حديث إلى "المونيتور"، إنّ "إيجابيّات الاتّفاق ليست كبيرة ولكن لها دلالات مهمّة، في مقدّمتها تحسين صورة مصر الإقليميّة والدوليّة، وأيضاً لدى شعوب دول حوض النيل، ونقل النوايا وطريقة التفكير المصريّة بأقرب درجة ممكنة". وعلى المسار الفنّي، أشار "المونيتور" إلى أنه بعد مرور ثمانية أشهر على اجتماعات الخرطوم بين وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي في أغسطس 2014، والتي تمّ خلالها الاتّفاق على خارطة طريق لمدّة ستّة أشهر لتشكيل لجنة وطنيّة فنيّة تختار مكتباً استشاريّاً لتنفيذ الدراسات المتعلّقة باختبار تأثيرات السدّ على مصر والسودان، لا تزال الأمور معقّدة، ولم تنته اللجنة من اختيار المكتب الاستشاريّ حتّى الآن، على الرغم من اجتماعات عدّة في القاهرةوالخرطوم وإثيوبيا. أما أسباب التأخير فهي ليست معلنة ولكن تقول مصادر من الداخل أن هناك خلافات بين الخبراء المصريين والإثيوبيين وهي متعلقة بتقييم العروض المقدمة من قبل المستشارين والوقت اللازم لإجراء الدراسات. ويقال أن مصر تحاول تسريع التوصل إلى إتفاق بينما إثيوبيا تتلكأ. وختم الموقع بالقول: يبقى الجميع في مصر في حالة ترقّب حذر لما ستأتي به ثمار اتّفاق المبادئ الذي وقّعه الرئيس السيسي، وفي انتظار إشارة البدء بمفاوضات حقيقيّة حول اتّفاقيّة دوليّة ملزمة حول إدارة المياه في حوض النيل الشرقيّ، تحفظ للقاهرة حقّها المكتسب في الحصّة السنويّة من مياه النيل، بينما لم تتوقّف المعدّات الثقيلة عن العمل في موقع سدّ النهضة مع كلّ هذا الجدل القائم.