أزمة وقود تجتاح المدن اليمنية.. وكوارث اقتصادية تلوح في الأفق

أشار مصدر مسؤول في شركة صافر النفطية الحكومية اليمنية، أن الشركة اضطرت لإيقاف ضخ النفط بصورة مؤقتة، صباح الجمعة الماضي، بعد قصف التحالف العشري محطة رادار ومضادات طيران في محيط منشآت الشركة في القطاع 18 بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقال المصدر ل"العربي الجديد": مضادات الطيران تتبع للواء عسكري مكلف بحماية منشآت الشركة، وقد أدى القصف إلى أضرار في المنشآت، واتخذت الشركة قراراً بإيقاف ضخ النفط، كإجراء احتياطي.
وفي المنحى ذاته، قال محللون ل"العربي الجديد" إن توقف ضخ النفط سيخلق أزمات شديدة في الوقود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وبات النفط اليمني مهدداً بالتوقف بشكل كامل مع اقتراب المواجهات بين مسلحي الحوثي ورجال القبائل من حقول النفط والغاز اليمني في محافظتي شبوه ومأرب.
ورغم القصف العشري على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة تمكن مسلحو الحوثي من السيطرة على منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة، على بعد 40 كيلومتراً من منشآت الغاز المسال بعد مواجهات عنيفة مع مسلحين قبليين.
ويهدد تقدم الحوثيين بتوقف صادرات اليمن من الغاز الطبيعي المسال من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد) لكن محافظ شبوة أحمد علي باحاج قلل من تأثير تقدم الحوثيين على منشآت الغاز اليمني.
وقال باحاج، في تصريح عبر الهاتف لمراسل "العربي الجديد": لا يوجد قلق على منشآت الغاز الطبيعي المسال الذي يقع تحت حماية ثلاثة ألوية، وهناك رجال القبائل الجاهزون للدفاع عن المحافظة ضد أية اعتداءات".
وتنتج محافظة شبوة النفط من ثلاثة حقول قرابة 50 ألف برميل يومياً. كما تحتضن محافظة شبوة مشروع الغاز المسال، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن بقيمة 4.5 مليارات دولار، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.
وتدير توتال الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز، وللمرفأ خطان للإنتاج يبلغ إجمالي طاقتهما 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، ويتم تصدير معظم الإنتاج إلى دول آسيا.
ويصدر المرفأ شحنات غاز بموجب عقود طويلة الأجل إلى كوجاس الكورية الجنوبية وتوتال و"جي.دي.إف سويس" الفرنسيتين. وقالت متحدثة باسم شركة توتال، الأربعاء، إن العمليات في محطة الشركة للغاز الطبيعي المسال في اليمن تسير كالمعتاد رغم التطورات المتعلقة بعملية "عاصفة الحزم".
ويخوض مسلحو الحوثي مواجهات مع رجال القبائل في منطقة قانية بمحافظة مأرب في محاولتهم للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز. ولم يتوقف الحوثيون عن محاولاتهم اقتحام المحافظة رغم قصف الطيران العربي على مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة.
من جانبه، قال الخبير النفطي، لبيب ناشر، إن جماعة الحوثيين تمارس إرهاباً اقتصادياً ضد اليمن هدفه على وجه التحديد ضرب الاستقرار وإبعاد الاستثمار في صناعته النفطية وبذلك التأثير في ما يحققه من عائدات نفطية يحتاجها البلد للتنمية الاقتصادية المنشودة.

وقال ناشر ل "العربي الجديد": "في حال سيطرة جماعة الحوثيين على محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين، فإن البنية التحتية الاقتصادية في اليمن، خاصة إنتاجها من النفط؛ تواجه خطر الانهيار".
وأضاف "اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أقل من واحد على عشرة من دخل الفرد في المملكة العربية السعودية المجاورة، وهي تواجه بالفعل مشكلة في تصدير النفط، والذي يشكل أكثر من 57 % من إجمالي الصادرات اليمنية (كما يشكل غاز البترول 22 % أخرى).
ولذا ستواجه مشكلات أكثر في ما يتعلق بتصدير النفط اذا اجتاح الحوثيون محافظتي شبوة ومأرب"، موضحاً أن إغلاق الموانئ اليمنية الرئيسية من قبل قوات التحالف العربي يعني توقف صادرات النفط اليمني.
وهدد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي مطلع يناير بالسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز الطبيعي.
في ذات السياق، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة وقود مع عودة اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود بالتزامن مع قصف الطيران العربي لمواقع الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وشهدت محطات المدينة، خلال يومي الخميس والجمعة ازدحاماً شديدا للمواطنين أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين ، وصباح السبت كانت محطات الوقود مغلقة بعد ليلة مرعبة شهدت أعنف قصف تعرضت له المدينة. وقال مواطنون ل "العربي الجديد" إنهم طافوا جميع شوارع المدينة للتزود بالوقود، لكن جميع المحطات مغلقة.
ويهدد إغلاق الموانئ وتوقف ضخ النفط بتوقف إمدادات البنزين لمحطات الوقود في العاصمة والمدن الأخرى.
وتسببت الاضطرابات التي تشهدها اليمن في انخفاض الإنتاج وتراجع عائداته من النفط.
وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبق.
وقال التقرير، إن قيمة الصادرات النفطية تراجعت إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 2.62 مليار دولار في 2013.
وأضاف التقرير أن أسباب التراجع تعود بشكل أساسي إلى انخفاض قدرة اليمن الإنتاجية، لتعرض أنابيب النفط لاعتداءات تخريبية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبحسب التقرير، فقد انخفضت حصة اليمن من كمية النفط المصدر إلى 17 مليون برميل العام الماضي، مقارنة بأكثر من 24 مليون برميل عام 2013، بتراجع بلغ 7 ملايين برميل.
كما انخفضت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 18.6 مليون برميل، مقارنة بنحو 20.8 مليون برميل عام 2013، بتراجع 2.2 مليون برميل.
ولجأت الحكومة إلى تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، باستيراد كميات من الوقود من الخارج، وبحسب التقرير بلغت قيمة الوقود المستورد 2.18 مليار دولار العام الماضي.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة حيث تعتمد الموازنة بنسبة 70% من مواردها على النفط.