الديموقراطيون الأميركيون يحددون 6 أشهر للإنسحاب من العراق

أعرب الديموقراطيون الاميركيون في الكونغرس عن رغبتهم في تحديد مهلة تراوح بين أربعة وستة أشهر لبدء سحب القوات من العراق. وطالبوا إدارة جورج بوش بإبلاغ الحكومة العراقية بأن الوجود الأميركي «في بلادهم ليس مفتوحاً الى الأبد». في حين أعرب البيت الابيض عن استعداده لدرس اقتراح بفتح حوار مع سورية وايران للخروج من المأزق.
وأعلن السيناتور الديموقراطي كارل ليفين المرشح لتولي رئاسة لجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس الجديد، أن الديموقراطيين سيدفعون باتجاه انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من العراق، على أن يبدأ في غضون فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.
وأعرب في تصريحات الى شبكة «آي بي سي» عن أمله في أن ينضم الجمهوريون الى الديموقراطيين ليضغطوا على ادارة بوش لإبلاغ الحكومة العراقية بأن وجود القوات الأميركية ليس بلا حدود.
جاء ذلك في حين أقر كبير مساعدي بوش، جوش بولتين أن أحداً لا يمكنه أن يكون سعيداً بالوضع الحالي في العراق، لافتاً الى أن البيت الأبيض سيدرس الدخول في محادثات مع سورية وإيران إذا اقترحت مجموعة الدراسات حول العراق برئاسة وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر والنائب لي هاملتون ذلك.
وسيلتقي بوش وفريقه للأمن القومي المجموعة التي تحاول تطوير استراتيجية جديدة في العراق. وقال بولتين إن البيت الأبيض "يتطلع إلى توصيات أعضاء اللجنة"، مشيراً الى أن الادارة تتطلع أيضاً الى حوار مع زعماء الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي. وتابع أن هدف الجميع هنا هو النجاح في العراق، وأعتقد بأن هذا ينطبق على الديموقراطيين والجمهوريين معاً، لكن بوش قال "إننا نحتاج الى عيون جديدة للنظر في المشكلة. نريد وجهة نظر جديدة".
في بغداد افاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء حكومة الاحتلال ان «المالكي طرح دعوته الى تعديل وزاري شامل في جلسة مغلقة لمجلس النواب تضمنت شرحا عن تطورات العملية السياسية والتحديات الامنية والجهود التي تبذلها الحكومة لبسط الامن والاستقرار». لكنه لم يحدد تاريخاً لإجراء هذا التعديل.
واكد البيان ان المالكي «حمل مجلس النواب والشركاء في العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الامنية» داعيا «السياسيين بمختلف انتماءاتهم الى الاسهام في التهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية الى الامام».
وكانت جبهة «التوافق» السنية هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من العملية السياسية في حال «عدم الاستجابة» لمطالبها خصوصا «ايجاد توازن في اجهزة الدولة».. مشيرة أن انسحابها يعنى بالضرورة حمل السلاح .