نشرت صحيفة "نازرت" الإثيوبية تحليلاً عن توقيع اتفاقية سد النهضة اليوم وقالت، إن السيسي جاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل السفر إلى السودان لتوقيع اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأضافت في تحليل نشرته اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن سد إثيوبيا يمكن أن يعرض للخطر حصول مصر على حصتها من مياه نهر النيل – وهو أمر بالغ الأهمية لدعم السكان والاقتصاد في مصر - لأنه من شأنه أن يعطي أديس أبابا قوة للحد من تدفقاتمياه النيل. وتابعت، مصر بحاجة إلى ضمانات وهذا لن يحدث، ومع ذلك، فإن تقسيم النيل وروافده (النيل الأزرق والنيل الأبيض) بين تسع ولايات مختلفة يجعل احتمال حدوث اتفاق مستقر أمر في غاية الصعوبة. وأشارت إلى أنه حتى وقت قريب، كان تكتيك مصر هو إرغام إثيوبيا على إلغاء فكرة السد تماما - وهي الطريقة الوحيدة الأكيدة للقاهرة لضمان التدفق الآمن لنهر النيل، لكن مع الانتهاء من 40 % من بناء السد، بات أمام مصر السعي إلى اتفاق متين، حتى لو لم يكن هناك عدم تيقن باستمراره إلى الأبد. وأوضحت الصحيفة، أن ما يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر هو هشاشة الاقتصاء والفوضى السياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي استفادت مها إثيوبيا لبدء بناء السد في أوائل عام 2011. وأشارت إلى أن السيسي يعمل على تحقيق التوازن بين الفصائل السياسية وانعاش الاقتصاد المتداعي الذي يعتمد إلى حد كبير على صادرات القطن، كما يحتاج البلد لواردات ثابتة من القمح لتغذية السكان؛ وانقطاع المياه في المستقبل يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة لمصر. وأوضحت الصحيفة، أن خيارات مصر لمواجهة خطط إثيوبيا قليلة، مشيرة إلى أن القاهرة ليس لديها القدرة على وقف السد عسكريًا قبل بنائه، أو بمجرد الانتهاء منه، فهو بعيد عن المطارات في مصر، والقاهرة ليس لديها قدرات التزود بالوقود من الجو ولا الوصول إلى القواعد السودانية القريبة. وأشارت إلى أن مصر تحولت إلى السعي للشركاء الدوليين الرئيسيين من أجل الضغط على إثيوبيا، ولكن فشلت القاهرة في حشد الدعم الكافي. فدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ولها مصالح اقتصادية استراتيجية في قطاع الزراعة التجاري في إثيوبيا وتركيا، لاعبا إقليميا رئيسيا، وتستثمر أيضا بكثافة في قطاع الصناعات التحويلية في إثيوبيا، وبالتالي فهو ترغب في زيادة توليد الكهرباء وليس في وقف السد. وتابعت الصحيفة، الفشل في الحشد وتقدم بناء السد الماضي وضع مصر أمام خيار واحد فقط: التفاوض، وختمت الصحيفة بالقول،: "أيا كانت نتائج المفاوضات فإن مصر لن تستطيع فرض شروطها لعدم وجود خيارات عسكرية وأي ضمانات خارجية أمامها، وإثيوبيا لديها القدرة على انتهاك الاتفاق عندما تريد ذلك. ولذلك، مهما كانت نتائج المفاوضات، فمن المرجح أن يستمر التوتر على هذا المشروع على الأقل في المدى القريب".