الحكومة اليونانية تستعد لخطة إصلاحية جديدة والحصول على أموال إضافية

صرح مسؤولون أوروبيون إن اليونان وافقت على طرح خطة إصلاح جديدة في غضون أيام لضمان الحصول على أموال إنقاذ إضافية للحيلولة دون إفلاسها.
وجاء هذا التطور عقب محادثات مطولة أجراها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وزعماء أوروبيين آخرين في بروكسل.
وقال تسيبراس إنه الآن أصبح "أكثر تفاؤلا" بعد هذا الاجتماع.
واستمرت المحادثات التي أجريت في منتصف الليل بين تسيبراس وميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقادة المؤسسات الأوروبية لأكثر من ثلاث ساعات. وأُجريت هذه المحادثات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
وفي تصريحات عقب المحادثات، قالت ميركل: "الحكومة اليونانية ستتولى المسؤولية الكاملة عن الإصلاحات وستقدم قائمة بهذه الإصلاحات...في الأيام المقبلة."
ووصفت ميركل المحادثات بأنها كانت "جيدة وبناءة"، لكنها حذرت من أن "كل شيء من المفترض إنجازه سريعا، وكل شخص ينبغي عليه أن يؤدي دوره أو دورها."
ملايين اليونانيين تأثروا بشدة بسبب إجراءات خفض الإنفاق الصارمة التي فرضتها الحكومة السابقة
من جهته، قال تسيبراس: "لقد أصبحت أكثر تفاؤلا بعد هذه المناقشات، وأعتقد أن جميع الأطراف أكدت نيتها السعي لبذل قصارى جهدها للتغلب على مصاعب الاقتصاد اليوناني في أسرع وقت ممكن."
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل داميان غراماتيكاس نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن الرسالة التي وُجهت لليونان كانت بسيطة وهي: "امنحونا الخطة سريعا، وسنمنحكم الأموال سريعا".
لكن مراسلنا أضاف أنه فقط بعد تقييم تأثير قائمة الإصلاحات على القدرات المالية لليونان وإقرارها، فإن الدول الأخرى التي تستخدم اليورو ستقدم المزيد من الأموال.
ويُعتقد حاليا أن اليونان لديها أموال كافية لتلبية التزاماتها حتى الشهر المقبل.
وأشار الدائنون الدوليون إلى استعدادهم لتقديم المساعدة لليونان بناء على خطة الإنقاذ التي تقدر ب240 مليار يورو حتى نهاية يونيو المقبل.
لكن خطط الإصلاح السابقة لتسيبراس واجهت رفضا من قادة الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا الأشد انتقادا لها.