فضائح السيسى بحق لاجئ سوريا.. أطفال ومضربين عن الطعام فى سجون الإسكندرية والمجتمع الدولى يندد

ذكر بيان للمحتجزين في قسم شرطة كرموز غرب الإسكندرية، أن العشرات منهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بالمعاملة السيئة لهم من جانب الأجهزة الأمنية، واعتبارهم مجرمين.. بالإضافة إلى طول مدة احتجازهم في أماكن غير آدمية، تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية، رغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، مما يعرض حياتهم للخطر، ويعتبر نوعًا من العقاب الجماعي للاجئين.
وأكد البيان، أن قرار الدخول في إضراب عن الطعام هدفه لفت أنظار العالم إلى مأساتهم، وتوجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي
أكثر من 90 لاجئا سوريا ألقتهم عصابات التهريب على الشواطئ المصرية، يعانون الانتهاكات في أقسام الشرطة
" والمنظمات الدولية، بضرورة التدخل باسم الإنسانية لمساعدتهم في إعادة توطينهم، في أسرع وقت ممكن.
وأكدوا أن مشكلتهم بدأت بعد أن ساقتهم الظروف والوضع المتمثل في ويلات الحرب والدمار في سورية إلى الخروج منها عن طريق البحر، متجهين من تركيا باتجاه أوروبا، بحثاً عن مكان يوفر لهم الشروط الإنسانية ويحمي حقهم في الحصول على حياة كريمة، ولكنهم وقعوا ضحايا في يد مافيا التهريب. وبسبب خلاف فيما بين المهربين، تم إنزالهم تحت تهديد السلاح بالقرب من الشواطئ المصرية، ليُعاملوا كسجناء، وفي شروط تبتعد كلياً عن الحياة الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وانتشار الأمراض الجسدية والنفسية بينهم، وتدهور حالتهم.
أطفال وقُصّر
وقال طاهر مختار، أحد العاملين في مجال تقديم المساعدات للاجئين في الإسكندرية، إن المحتجزين في قسم شرطة كرموز، أكثر من 50 شخصا ضمن 90 آخرين في عدة أقسام، يتعرضون لظروف حجز غير آدمية، رغم أنهم ضحايا لمافيا الهجرة غير الشرعية، وليسوا مجرمين جنائيين.
وأضاف أنه من بين المحتجزين حاليًا في قسم شرطة كرموز 15 قاصرا، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 أشهر) وهو ما يعد مخالفة وانتهاكا صريحا للقوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية الأطفال، والتي تجرّم احتجازهم بدون سبب، سوى موقفهم أو موقف أسرهم كمهاجرين.
فيما حمّل محمد رمضان، محامي المحتجزين السوريين في الإسكندرية، وزارة الداخلية مسؤولية تفاقم مشكلة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية للكثير منهم، بعد تعطيل الإجراءات القانونية واجبة التطبيق في مثل هذه الحالات، فضلا عن رفض الدولة تحمل مسؤولياتها في
التعامل معهم بالشكل اللائق مع معاناتهم، طبقا للقانون الذي يكفل لهم التعامل، باعتبارهم لاجئين، وليسوا مجرمين أو مساجين.
موضحاً أنهم حصلوا على قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، إلا أن مديرية أمن الإسكندرية لم تنفذ القرار من دون توضيح أي أسباب، الأمر الذي وصفه بغير المبرر والمخالف للقانون المصري.
وأوضح أن الكثير من اللاجئين وقعوا فريسة سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين تحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة لتسفيرهم، قبل تركهم في قبضة الشرطة، الأمر الذي يستلزم معاملتهم كلاجئين، وتوفير أماكن إقامة لائقة بآدميتهم لحين ترحيلهم إلى أي دولة أخرى، كما ناشد النيابة "التفتيش على أماكن الاحتجاز، وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجازهم".
مناشدات حقوقية
وفي سياق متصل، طالبت 17 منظمة حقوقية السلطات المصرية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية، ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين، والإفراج الفوري عن المحتجزين بدون اتهامات، رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم.
كما طالبت المنظمات، خلال بيان موقع منهم، برفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين، والسماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين السوريين.
وأوضح البيان أن عدد السوريين في مصر ثابت منذ أواخر عام 2013؛ نتيجة التضييقات الشديدة في الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للسوريين، منذ الثامن من يوليو
2013، والتي تستلزم الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية قبل وصولهم إلى مصر، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريبا أن يحصل السوريون على تأشيرة، أو أن يتقدموا رسميًا بطلب اللجوء.
وفي حالة ال56 لاجئا المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، أكد البيان دخول أكثر من 30 منهم على الأقل في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم العشوائي، واستمرار احتجازهم، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بترحيلهم.
وأشار البيان إلى أنّ النائب العام أسقط التهم عنهم، وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014، إلا أن وزارة الداخلية قررت ترحيلهم، وظلوا محتجزين بدون اتهامات لأكثر من 100 يوم، في قسم شرطة كرموز، وسط غياب أي أوامر جديدة من النائب العام أو أي تفسير رسمي مكتوب. واعتبرت المنظمات أن احتجازهم متعارض بشكل مباشر مع القانون المصري.
وبحسب مصادر لمركز التضامن مع اللاجئين، فقد تعرض أكثر من 7000 لاجئ للاعتقال في مصر منذ أغسطس 2013 في أماكن مختلفة، مثل أقسام الشرطة والمعسكرات العسكرية، بتهمة الدخول غير الشرعي إلى البلاد.