رسميًا.. سلطات الانقلاب تستورد الغاز من الكيان الصهيوني

في إطار العلاقات الانقلابية في مصر مع الكيان الصهيوني أكدت إحدى شركات القطاع الخاص المصري، عن شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل، من الغاز الطبيعي، من حقل تمار البحري التابع للاحتلال الإسرائيلي، عبر خط أنابيب قديم، شيّد في وقت سابق لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل.

ووفقًا لما نقلته رويترز، اليوم الأربعاء، فإن شركاء في حقل تمار، صرحوا بأنهم وقعوا صفقة مدتها 7 سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية، التي تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.

كما نقلت رويترز عن مصادر بوزارة البترول رفضت الكشف عن هويتها، أن الوزارة لم تتلق أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج، مضيفةً "الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج إذا كانت تنطبق عليه 3 شروط؛ هي: تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلي، وحل مشاكل التحكيم الدولي، وتوفير الغاز في السوق".

وعبّر الشركاء في حقل تمارالتابع لاحتلال الإسرائيلي، عن أن الاتفاقية تنص على بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول 3 سنوات.

وذكر مصدر في قطاع الطاقة بالحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي الكمية المصدرة، قد يزيد عن 3 أضعاف هذا الرقم، وفقًا لحجم الطلب من مصر، التي تعاني أزمة في الطاقة.

هذا ومن المفترض أن يُصدّر الغاز عبر خط أنابيب بحري، شيّد قبل نحو 10 سنوات. تديره شركة غاز شرق المتوسط، التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلة، أضحت مجمدة حاليًا.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت تبيع الغاز للاحتلال الإسرائيلي، ضمن اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الصفقة انهارت عام 2012، بعد شهور من هجمات على خط الأنابيب في سيناء، لتقاضي شركة شرق المتوسط، الحكومة المصرية للحصول على تعويضات جراء تعطيل الاتفاقية.

وكان خبراء مصريون قالوا، إن مصر لابد وأن تطالب بحقوقها في حقول الغاز التي اكتشفت أخيرًا، ومن بينها حقل تمار، الذي استولي عليه الاحتلال، والبالغ حجم احتياطياته، نحو 280 مليار متر مكعب من الغاز والوثيان.

وفي مطلع مارس الجاري صرح شريف إسماعيل، وزير البترول بحكومة إبراهيم محلب، بأن مصر على استعداد لاتخاذ خطوة استيراد الغاز من إسرائيل، في حال الاتفاق على سعر صحيح، وإذا أسقطت شركات الغاز المعنية الإجراءات القانونية ضد الحكومة المصرية.

وأضاف "إسماعيل" في حوار خاص مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قوله: "سنوافق على اتفاقية الغاز إذا كانت تلبي المطالب المحلية، وتوفر قيمة عالية للاقتصاد المصري، وإذا تم حل مسألة التحكيم الدولي مع إحدى الشركات".

وبرر الوزير بحكومة محلب القرار، قائلًا: "ليس لدينا مشكلة في تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات، ما دام أنه سيكون مجديًا اقتصاديًا لكلا الطرفين".