"بزنس إنسايدر" الأمريكية: 19 مليار دولار خسائر الشركات الأمريكية بسبب ارتفاع الدولار

نشرت اليوم مجله بيزنس إنسايدر المختصه بالشأن الإقتصادى الأمريكى والعالمى تقريراً اليوم عن تكبد الشركات في أمريكا الشمالية خسائر بقيمة 18.66 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للعملة في الربع الأخير من العام 2014 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وفقًا لما نشرته مجلة بزنس إنسايدر الأمريكية.
وتعد تلك الخسائر هي الأعلى منذ الأوقات الأشد صعوبة من أزمة اليورو، ومن المرجح أن ترتفع تلك الخسائر ارتفاعًا دراماتيكيًا في الربع الأول من العام الجاري.
وعندما يرتفع الدولار، كما هو الحال الآن، يكون من الصعب جدًا على كل من الشركات والمستهلكين في الخارج شراء منتجات أمريكية- لديها نفس قيمة الأموال التي بحوزتهم، لكنها تقل في قيمتها بالدولار.
ولذا، فإنه بالنسبة للمصدرين الأمريكيين، يعد ارتفاع سعر الدولار تحديا كبيرا يتسبب لهم في تداعيات سلبية على العملة التي يتعاملون بها.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة FiREapps للاستشارات الادارية أن التأثيرات السلبية للعملة زادت بمعدل الضعف عن مثيلتها في الفصول الثلاثة السابقة مجتمعة. واعتمدت الشركة على البيانات المستقاة من نتائج أعمال 1200 شركة على جانبي المحيط الأطلسي، من بينها 846 شركة في أمريكا الشمالية.
وثمة مقتطفات من تقرير FiREapps:
استمر الدولار في الصعود مقابل العملات الرئيسية منذ الربع الأخير من العام 2014، عندما وضعت شركات عدة موازناتها الخاصة بالربع الأول على أساس تأثير العملة. وقد تغيرت النظرة المستقبلية لسعر العملة كثيرا. ففي ديسمبر 2014، على سبيل المثال، كانت تصب كل التوقعات لصالح انخفاض اليورو إلى 1.19 نقطة مقابل الدولار بحلول نهاية 2015. ولكن تجاوز اليورو تلك القراءة في بداية يناير. وأغلق اليورو في فبراير من العام الجاري على 1.12 نقطة، وتجمع التوقعات الآن على هبوطه إلى نقطة واحد بنهاية 2015.
ونتيجة لذلك، يتعين على الشركات أن تعيد ضبط موازناتها أو مراجعة توقعاتهم الخاصة بالنتائج المالية. ولم تكن تلك المراجعات طفيفة. وإذا ما تحرك شعر اليورو مجددا- والذي من المرجح أن يتحرك صعودا أو هبوطا- سوف يكون لزاما إعادة تحديد أسعار العملة من جديد.
وكان مصرف جولدمان ساكس الأمريكي قد توقع في سبتمبر الماضي أن يصل سعر اليورو إلى 1.15 دولار بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتعادل مع الدولار بحلول نهاية العام 2017.
لكن المصرف ذاته عاد ليقول إن هذا التعادل سوف يقع هذا العام، في حين من الممكن أن يهبط سعر اليورو إلى 0.80 دولار بحلول نهاية 2017.
ويخضع الكثير من الصعود السريع للدولار إلى توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة- والتي سوف تعزز الطلب على العملة- لكن هذا الصعود السريع والتأثير القوي على الشركات الأمريكية الكبرى سوف يجعل جانيت يلين رئيس مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي تقف كثيرا للتفكير في تلك الخطوة.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وكان اللاعب الأساسي في تقلبات أسواق تلك العملات.
ويعتقد المختصون أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة عوامل رئيسية منها: إنهاء عملياتِ التيسير الكمي في أكتوبر ونية رفع معدلات الفائدة مما يعني تشديد السياسة النقدية الأمريكية في وقت تتجه بنوك مركزية أخرى إلى التيسير والتحفيز كالبنك المركزي الأوروبي الذي بدأ ضخ المليارات في شرايين الاقتصاد الجافة مما يعني زيادة المعروض النقدي للعملات خارج بلاد العم سام بالإضافة إلى تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمية الرئيسية بعدما أشارت أرقامه إلى تعاف في مختلف القطاعات.
والسؤال هو.. إلى متى سيتحمل الاقتصاد الأمريكي دولارًا قويًا في ظل اقتصاد يتعافى ببطء من أسوأ أزمة مالية عصفت به وبالعالم؟
وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بشدة في الربع الأخير من العام الماضي بعدما طغى ضعف إنفاق الشركات واتساع العجز التجاري على أثر أسرع وتيرة للإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2006.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في أول قراءة لها بشأن الربع الرابع إن الناتج المحلى الإجمالي زاد 2.6% على أساس سنوي بعدما سجل نموا قويا 5% في الربع السابق، وجاء التباطؤ عقب نمو قوى على مدى ربعين متتاليين ومن المتوقع أن يكون قصير الأجل نظرا للقوة الدافعة الكبيرة الناجمة عن انخفاض أسعار البنزين.
ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أنَّ العوامل الأساسية للولايات المتحدة قوية بما يكفى لاحتمال تأثير ضعف الاقتصاديات الخارجية على نمو الاقتصاد الأمريكي.