حكمت محكمة عسكرية صهيونية بالسجن لمدة عشرين عاما على العميد فؤاد الشوبكي، الذي حاول إدخال سفينة الأسلحة "كارين A " لقطاع غزة عام 2002، وكان حينذاك مسؤول المالية لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات. وكان عرفات قد اضطر بعد أن ضبط سلاح البحرية الصهيونية السفينة واستولى عليها إلى اعتقال الشوبكي في سجن أريحا تحت رقابة أوروبية-أمريكية. واختطف الشوبكي عام 2006 على إثر اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لسجن أريحا، واختطف معه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وأفراد الخلية المتهمة باغتيال الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي، صاحب نظرية "الترانسفير".
ونقل موقع "عرب 48 " الاخباري عن رئيس المحكمة لدى إصدار الحكم قوله: "لا شك بأن المتهم ليس تاجر سلاح عادي، ويدور الحديث عن شخص عمل من أجل تمويل كميات كبيرة جدا من السلاح. لم نسمع منه أي تعبير عن الندم. ويشير سلوكه إلى أنه لم يكن لديه أي تردد أو تأنيب للضمير". وزعم قضاة المحكمة في حيثيات قرار الإدانة: "إن مكتب الشوبكي حوّل مبالغ من المال لإقامة مصنع لإنتاج مواد متفجرة، وأن الشوبكي نفسه كان على علم بأن هذه الأسلحة نقلت إلى عناصر كتائب الأقصى واستخدمت لارتكاب اعتداءات "إرهابية". وكانت المحكمة قد أدانت الشوبكي ب "تهريب السلاح وإجراء اتصال مع عميل أجنبي وتمويل نشاطات إرهابية". وكانت البحرية الصهيونية قد استولت على سفينة الأسلحة "كارين إي" واستخدمتها دعائيا وإعلاميا ضد السلطة الفلسطينية، وقادتها بشكل استعراضي لميناء إيلات، وعرضت قطع السلاح على وسائل الإعلام. وجاء في اعترافات الشوبكي أن الأسلحة مصدرها إيران، وأن الصفقة نفذت بتعليمات مباشرة من الراحل ياسر عرفات. وقال الشوبكي في اعترافاته أن الإيرانيين عرضوا عليه عام 2001 مساعدة عسكرية للسلطة الفلسطينية تضم بناء مصانع أسلحة، وتكنولوجيا صنع معدات قتالية وتدريبات عسكرية. ويشار الى ان فؤاد حجازي محمد الشوبكي وهو من مواليد عام 1942 في غزة، نقل للتحقيق لدى جهاز الشاباك الاسرائيلي في 2006 بعد ان اعتقل خلال اقتحام الجيش والشاباك الإسرائيلي لسجن اريحا حيث مكث الشوبكي في هذا السجن منذ مايو/آيار 2002 تحت حراسة امريكية بريطانية.