اليمن: الإطاحة بالمبعوث الأممي في الترتيب لحوار الرياض

صرحت مصادر يمنية موثوقة، لإحدى الصحف الخليجية اليوم، أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي، كلّف مدير مكتب الرئاسة السابق أحمد عوض بن مبارك، المتواجد حالياً في السعودية، بمتابعة الترتيبات الخاصة بالحوار اليمني المقرر في الرياض".
وأفادت المصادر بأن "الحوار قد يُعقد قبل نهاية شهر مارس الحالي، وأن القائمين على الترتيبات فضّلوا إبقاء المبعوث الأممي جمال بنعمر بعيداً عنها"، مشيرة إلى أن "ذلك أثار حفيظة بنعمر الذي غادر الرياض باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، قبل عودته إلى صنعاء".
وجاء إعلان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، عن اتصالات "غير مباشرة" للجماعة مع السعودية، وقوله عبر وكالة الأنباء الرسمية اليمنية التي تسيطر عليها الجماعة منذ الانقلاب، إن "مختلف الأطراف اتفقت على استئناف الحوار في صنعاء"، ليعزز من حظوظ انعقاد جلسات الحوار في السعودية قبل نهاية الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية عن الحوثي قوله، "أمام وفد إعلامي محلي"، إن "اتصالاتنا مع السعودية لم تنقطع، وهناك اتصالات غير مباشرة تمت خلال اليومين الماضيين، تم التأكيد خلالها على وجود استعداد تام لعودة العلاقات بين البلدين، وفق قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المنافع المشتركة".
وكشفت المصادر أن "قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي سيتم الحوار تحت مظلتها، باستكمال الترتيبات بمعزل عن بنعمر، يأتي تجسيداً لخلافات نشبت أخيراً بينه وين هادي". كما بيّنت أن "لجنة إعداد الحوار المكونة من الجانبين الخليجي واليمني، منهمكة هذه الأيام بالجانب الفني الخاص بترتيبات الحوار وإعداد قوائم المشاركين فيه". وأضافت أن "المبعوث الخليجي إلى اليمن صالح بن عبد العزيز القنيعير، هو أحد أبرز الأسماء المشرفة على الإعداد للحوار".
من جهته، دعا بنعمر، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى رفع الإقامة الجبرية، من دون شروط عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح وعن بقية الوزراء وكافة الأفراد "المعتقلين" بشكل تعسفي. وجاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب بنعمر، بعد لقائه بحاح، ووزير الخارجية، عبد الله الصايدي، ووزير الصناعة والتجارة محمد السعدي، في مقرات إقامتهم "التي لا تزال محاصرة من قبل المسلحين، على الرغم من دعوات مجلس الأمن إلى رفع الإقامة الجبرية عنهم فورا ومن دون قيد أو شرط".
وأوضح بنعمر، أنه "ناقش مع الوزراء المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية، وأطلعهم على آخر ما وصلت إليه المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية، بهدف التوصل إلى حل سلمي وتوافقي"، مؤكداً أن "اللجوء إلى أساليب ضغط كالإقامة الجبرية بغية تحقيق مآرب سياسية، أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه".