"الولي" يكشف بالأرقام والحقائق كيف يشارك الخليج في المؤتمر الاقتصادي

ما مصير مشاركة أهل الخليج في المؤتمر الاقتصادي لإنقاذ حليفهم من التعثر الاقتصادي، الذي قالت عنه بعض التقارير الغربية والمراقبين إنه ربما يمهد لثورة (جياع) تطيح بالسيسي.
ولأن دور الخليج في نجاح هذا المؤتمر من عدمه مهم جدًا.. نشرت صحيفة (شؤون خليجية) حوارا خاصا مع الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي، ليكشف من خلاله عن أسباب دعم دول الخليج للانقلاب، ودور الأموال الخليجية في هذا المؤتمر، وهل بالفعل ستواصل دول الخليج العربي دعمها للسيسي، في ظل انخفاض أسعار البترول وتراجع ميزانيات بعض الدول، واتجاهها لرفع الدعم عن مواطنيها.
وأجاب الولي عن السؤال المهم، وهو: هل سيشهد هذا المؤتمر إعلان منح خليجية جديدة وكبيرة للنظام الانقلابي؟، كما أجاب عن أسئلة أخرى مهمة، منها: هل تكون الاتفاقيات التي ستوقعها دول الخليج مع الانقلاب بالمؤتمر الاقتصادي مشوبة بالبطلان؟، ولماذا تواصل دولة الإمارات الدعم غير المحدود للسيسي؟.. وإلى
تفاصيل الحوار.. *
**كيف ترى مشاركة دول الخليج الداعمة للانقلاب في المؤتمر الاقتصادي بمصر، في ظل المتغيرات السياسية لبعض الدول، "السعودية" على وجه الخصوص؟
* ستشارك دول الخليج في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بفاعلية، نظرًا لحاجتها لمعاونة النظام المصري في ملف اليمن، لأنها قد تحتاج للاستعانة بالقوات المصرية في ملف اليمن في وقت ما، كما تم الاستعانة بها في الملف الليبي؛ حيث تعول الإمارات على النظام المصري في تحقيق أهدافها بمصر وليبيا وغيرها.
وستسعى الشركات الخليجية المتواجدة في مصر منذ سنوات، أن تُظهر مشاركتها الفعالة بالمؤتمر، حفاظًا على استثماراتها الحالية بمصر، وحتى تدفع النظام المصري لحل منازعات شركاتها المؤجلة، منذ سنوات مع الجهات الحكومية المصرية.
ولهذا أتوقع الإعلان عن مشروعات جديدة خاصة من قبل الإمارات، لحجز مكان بمحور قناة السويس، إلا أن تنفيذ تلك المشروعات لن يرى النور حتى يعود الأمن والاستقرار السياسي لضمان تنفيذ العقود، خلال السنوات القادمة.
أما فيما يخص المنح، فيتوقع أن تعلن الإمارات عن منح مالية لمصر لمساندة النظام المصري ولو معنويًّا، حتى يمكنه إعلاميًّا الحديث عن نجاح المؤتمر في الحصول على رقم كبير للمنح لمساندة الاقتصاد المصري، ويمكن دخول السعودية في هذا المضمار، إلا أن تنفيذ السعودية لوعودها بالمنح يمكن أن يتأخر بعض الوقت، وفيما يخص البحرين وسلطنة عمان، فلديهما من المشاكل الداخلية ما هو كفيل بجعل مشاركتهما بالمؤتمر شرفية وإعلامية بالنسبة للنظام المصري.
** في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة ولجوء دول خليجية لرفع الدعم والسحب من الاحتياطي، هل مازال لدى هذه الدول القدرة على ضخ الأموال لدى النظام المصري؟
* قدرة دول الخليج على ضخ أموال لمساندة النظام المصري، مازالت موجودة رغم انخفاض أسعار البترول، لأنه حتى مع الأسعار المنخفضة الحالية للبترول، فإن تكلفة استخراجه ما زالت أقل من سعر بيعه، وهناك أرصدة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى الدول الخليجية، بالإضافة إلى وجود صناديق ثروة سيادية بها لديها أصول ضخمة.
لكن استمرار ضخ أموال للنظام المصري يتوقف بدرجة كبيرة، على مدى رغبة الدول الغربية في دعم النظام المصري، فلم تكن دول الخليج تجرؤ على دعم النظام المصري منذ الانقلاب لو وجدت معارضة من دول الغرب لهذا التصرف.
** 30 مليار دولار من 3 دول خليجية لمصر.. أين ذهبت؟.. ولماذا لم تظهر أثارها على تعافي الاقتصاد؟ وهل ستراجع هذه الدول سياساتها؟
* رقم أن المعونات الخليجية لمصر فيما بعد الانقلاب غير معروف بدقة، لكن إذا أخذنا الرقم الذي أعلنه وزير الاستثمار والبالغ 23 مليار دولار، فإن هذا المبلغ قد عوض نقص الموارد الدولارية فيما بعد الانقلاب، خاصة من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات السلعية، ودفع تكاليف واردات السلع التموينية والبترولية، ودفع فوائد وأقساط الدين الخارجي، وضخ دولارات بالسوق لتلبية احتياجات المستوردين، ومساندة سعر الصرف ووسائل قمع المظاهرات.
والحقيقة أن أثر المعونات ظهر على الاقتصاد المصري، فلولاها ما استطاع تدبير احتياجات السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر، والسولار والبنزين والمازوت، وكذلك الانخفاض البطيء لأرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
أما عن مراجعة دول الخليج لسياستها في مساعدة النظام المصري، فلا أتوقع ذلك في الأجل القصير، لوجود مصلحة لها في استمرار هذا النظام، وكما قال مسؤولون إماراتيون، نحن لا نساعد النظام المصري ولكننا ندافع عن مصالحنا.
** السيسي يشكر الإمارات في افتتاح مشروعات اقتصادية، دون ذكر السعودية أو الكويت والحديث عن مضامين التسريبات.. هل يعني هذا أن الإمارات فقط هي التي مازالت تقدم الدعم، بل تتحكم في مفاصل الاقتصاد المصري؟
* إغداق النظام المصري المديح للإمارات، مرتبط بأنها الأكثر فاعلية في مساندة الانقلاب من عدة زوايا وبشكل مبكر، بإيجاد أذرع إعلامية مهدت للانقلاب، وساندته من البداية وتستميت في الدفاع عنه والنيل من خصومه، والإسهام في تأسيس ودعم حركة "تمرد" لتوفير الغطاء الشعبي لإسقاط نظام الحكم.
واستضافة خصوم نظام الرئيس مرسي، وسمحت لخصوم الثورة المصرية بالدخول بما معهم من الأموال التي نهبوها من مصر، وإظهار عداوتها لنظام الرئيس مرسي مبكرًا ومطاردتها لأنصاره بالإمارات.
إلى جانب المشروعات الخدمية التي ساهمت في إنشائها في مصر بعد الانقلاب، ما بين مدارس وصوامع ووحدات صحية ومساكن ومزلقانات سكة حديد، للمساعدة في إيجاد انجازات خدمية شعبية لنظام الانقلاب، بينما اكتفت السعودية والكويت بالمنح العينية والمالية.
** قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي هل تتحكم شركات بدول خليجية داعمة للانقلاب بالإمارات والسعودية والكويت في قطاعات حيوية بالاقتصاد المصري؟ وما المقابل الذي تنتظره من سلطة الانقلاب؟
* للأسف لا توجد في مصر بيانات كافية عن الشركات العاملة في مصر في القطاعات المختلفة، والنصيب النسبي لكل منها سواء مصرية أو عربية أو أجنبية، ولكن ما يوجد هو انطباعات عامة ودراسات أولية متفرقة.
ونستطيع أن نقول إن هناك تواجدًا مؤثرًا للبنوك الأجنبية والعربية في السوق المصرفية، وأن هناك أموالًا مؤثرة للمستثمرين الخليجيين بالبورصة المصرية، فهناك 4 بنوك اشترتها الإمارات وبنك موجود من قبل. وهي: بنك أبو ظبي الإسلامي، والأهلي المتحد، والاتحاد الوطني، والامارات دبي، والمشرق، وأبو ظبي الوطني، كما يلاحظ التواجد الخليجي في مجال الفنادق والمولات التجارية.
ومؤخرًا هناك زحف خليجي لشراء المستشفيات ومعامل التحاليل المصرية، وبالطبع تستفيد الشركات الخليجية من السوق المصري الاستهلاكي، البالغ عدد أفراده 88 مليون شخص، بخلاف المصريين بالخارج.
** هل الصفقات والاتفاقيات التي ستوقعها دول الخليج مع نظام الانقلاب في مصر بالمؤتمر الاقتصادي القادم مشوبة بالبطلان ومهددة؟
* بالطبع.. فمن حق البرلمان الجديد سواء في عهد الانقلاب أو فيما بعد سقوطه، أن يراجع أية اتفاقية يتم إبرامها مع الشركات العربية والأجنبية، ومن حقه الاعتراض على أية بنود بالعقود يرى بها انتقاص في الحقوق، ولهذا يتمهل بعض المستثمرين في التعاقد مع الحكومة المصرية الحالية، خشية بطلان أو إلغاء تلك العقود مستقبلًا.
وهناك من الشواهد التي تخيف المستثمرين الذين تعاقدوا مع حكومات مصرية سابقة، ودفعوا قيمة الشركات التي اشتروها، ثم قامت حكومات أخرى بإبطال تلك العقود، والسعي لإعادة تلك الشركات للملكية العامة، كما تمت مطالبة مستثمرين بفروق لأسعار أراض بعد شرائها بفترة.
ومن المؤكد أن دعاوى قضائية سيتم رفعها بعد سقوط الانقلاب، تجاه ما يرونه من انتقاص من الحقوق المصرية وحصول بعض الشركات على امتيازات غير قانونية. ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود برلمان أمر يقلق المستثمرين، الذين يهتمون بوجوده للاطمئنان على الاتجاهات السياسية والاقتصادية للبلد الذي يعملون به.
** هل كانت الشراكة الاقتصادية مع النظام المدني في عهد مرسي، كانت في مصلحة دول الخليج وأكثر نفعًا من علاقاتها الاقتصادية الآن مع نظام انقلابي؟
* غالبية حكام الدول العربية يستندون في بقائهم في مناصبهم، لتنفيذهم للأجندة الغربية التي لا ترحب باستقلال التنمية بأي بلد عربي، لتظل تلك البلدان سوقًا للمنتجات الغربية، وحتى عندما تتم إقامة مشروعات صناعية، فإن دول الغرب تظل تحتفظ بأسرار تكنولوجيا تشغيل تلك الصناعات، خاصة ذات التكنولوجيا العالية، فهناك حدود معينة مسموح بها من المستوى المعرفي التكنولوجي.
وكل حاكم عربي يضع في حساباته مصير صدام حسين حينما أراد تنمية العراق، والتاريخ حافل بشواهد عديدة خاصة بأمريكا اللاتينية، لزعماء جاءوا من خلال انتخابات ديمقراطية وسعوا لتنمية بلادهم، وتصدوا لمصالح الشركات الأجنبية المتغولة على شعوبهم، فكان الإبعاد والتنكيل والتشويه الإعلامي مصيرهم بمساعدة من القوى الغربية.
ولهذا أيضًا لم يسمح الغرب بنجاح أية تجمعات إقليمية عربية، فمجلس التعاون الخليجي مازال ينقصه الكثير من الخطوات التكاملية، رغم مرور نحو 45 عامًا من عمره، واتحاد المغرب العربي مازال كيانًا شكليًّا.
وفي الجزء الثاني من الحوار، يجيب ممدوح الولي عن كيفية تأثير الهبوط الحاد في أسعار الطاقة على اقتصاديات الخليج وتوقعاته بشأنها، وعن دور الشركات متعددة الجنسيات، وخطورة احتكاراتها الاقتصادية بقطاعات حيوية واستراتيجية، وكيف يتم استنزاف ميزانيات دول الخليج بجرها لسباقات للتسلح، وتمويل الحرب على الإرهاب، وضد "داعش"، وضد ثورات الربيع العربي.