مسئول حكومى: الخليج يمتلك 26% من السندات الحكومية المصرية

كشف مستشار قانوني لدى الحكومة المصرية الجديدة، أن السعودية تمتلك 11% من إجمالي السندات الحكومية المصرية، فيما تبلغ حصة دول الخليج 26%، أما سندات شركات القطاع العام المصرية فتبلغ نسبة دول الخليج فيها 13.5%، تمتلك السعودية منها 4%.
وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، اليوم الأحد: إن الحكومة تدرس تحويل جزء من القروض والودائع الخليجية، التي تبلغ 12 مليار دولار، إلى سندات حكومية متداولة، لتتمكن الدول الدائنة، وهي السعودية والإمارات والكويت، من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.
واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار، وحوّلت مصر قروضًا قطرية قيمتها 3.5 مليار دولار إلى سندات، في إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار، وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث المعاملة نفسها.
وأوضح جودة أن السندات المصرية نوعان، الأولى سندات الخزانة، والثانية سندات على بعض شركات القطاع العام، وأن حزمة المساعدات الخليجية الأخيرة هي في صورة ودائع ومنح، تهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي المصري.
وأضاف أنها ودائع بدون فوائد أو بفوائد ضعيفة، وتتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات، على عكس القروض القطرية التي تحدد فائدة 4.7% لمدة 18 شهرًا فقط، مضيفًا أيضا أن السندات الحكومية مضمونة من قِبل الخزانة المصرية، بمعنى أن جميع أصول مصر مقابل هذا القرض.
وذكر أن السندات التي تصدر من الحكومة المصرية سيروجها مجموعة من المستثمرين دوليًا، لإعطاء إشارة عن تحسن الاقتصاد المصري، ورسالة لصندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري يتعافى بعد ضخ 12 مليار دولار مساعدات خليجية.
وتوقع أن تعود المؤسسات الخليجية والعربية والعالمية لشراء السندات المصرية، بعد قيام مصر بتقديم خريطة استثمارية واضحة المعالم، تعطي المستثمرين الثقة الكاملة بالاقتصاد.
من جهته قال الخبير المالي خالد الجوهر: إن سوق السندات المصرية من أقدم الأسواق في المنطقة، وكانت في السابق تشهد إقبالًا كبيرًا، ويتم تداول السندات بأسعار أعلى من أسعار الإصدار.
وتوقع حدوث إقبال كبير على السندات المصرية، بعد أن تشهد البلاد استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، ووصف المساعدات الخليجية بأنها أحد الحلول العاجلة لدعم الاقتصاد المصري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنتجات الأساسية التي تحتاج إليها مصر.
من جانبه، أوضح جيمس هيلي، الشريك في شركه للاستشارات القانونية، أنه في الإمكان تحويل جزء من المساعدات الخليجية إلى سندات مُصدّرة، مضيفًا "لكن بموجب نشرة إصدار، يتعين استخدام الأموال التي يجري جمعها من السندات في تمويل عجز الموازنة، وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر، مقارنة بالإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزي، حيث يمكن استخدامها لزيادة احتياطي العملة الأجنبية".