رغم أن عمرها الزمني عامين وفي أرقى مناطق مصر وقد افتتحها المسؤولين وسط زفة إعلامية كبرى ولكن ليس كل مايتمناه المرء يدركه لم يمر غير عامين حتى حدثت الكارثة وأصبحت حياة البراعم في خطر فبمجرد أن تطأ قدماك فناء المدرسة ترى عينك التشققات والشروخ المتواجدة في كل مكان، التي امتدت من الأسوار للأعمدة حتى إلى داخل الفصول، عين على الكتاب المدرسي، وأخرى تراقب الخطوط المتدة عبر الجدران، هكذا حال الطلاب. عند دخولك المدرسة ورؤية الطلاب ل"الكاميرا" في يداك، يتهافت الطلاب عليك ليأخذونك إلى أماكن الشروخ الكبيرة الموجودة بجنبات المبنى. حالة من الخوف والذعر يعيش فيها أولياء أمور وطلاب مدرسة الجهاد في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، لا سيما وأن المدرسة باتت آيلة للسقوط بفعل التصدعات، والشروخ التي تضرب مبانيها رغم حداثة عمرها. يقف أولياء الأمور بصورة شبه يومية عقب انتهاء اليوم الدراسي يناقشون مصير تلك المدرسة، التي لم يتعدى عمرها عامين فقط، ويتساءلون في استنكار "كيف لمدرسة عمرها عامين فقط تصبح آيلة للسقوط". وكما رصدت الوطن الكثير من شكاوى وخطابات إلى الجهات المسئولة ولكن الرد دائمًا "ما فيش مشكلة" خلال رحلتها للدخول إلى المدرسة وتصوير كم الإهمال الذي يتواجد في مباني المدرسة. وقال أحمد محروس، محامي وولي أمر إحدى الطالبات في المدرسة المذكورة: إن "مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة تم تأسيسها منذ عامين فقط، وذلك أول عام لابنتي داخل المدرسة، وعلمت منذ أسبوع أن المباني بها شروخ كبيرة، مما قد يعرض المدرسة للسقوط". وأضاف أنه ذهب إلى مدير المدرسة لعرض المشكلة عليه، فكان رده:"مش مسئوليتنا اذهبوا لجهاز مدينة القاهرة الجديدة"، والذي كان رده مشابهًا لمدير المدرسة، وطالبونا بالذهاب إلى إدارة الأبنية التعليمية. وتابع محروس: "عقب عدد من الوقفات والشكاوى، توجه إلى المدرسة عدد من اللجان الهندسية كان أهمها لجنة الجهاز المركزي للتعمير، يوم 19 فبراير الماضي، ولم يتم عرض التقرير الخاص باللجنة على المدرسة وأولياء الأمور حتى يوم 1 مارس الجاري، رغم تأكيد أعضاء اللجنة بكتابة التقرير في نفس يوم زيارتهم للمدرسة؛ مما أثار الخوف في قلوبنا". وناشد ولي أمر كافة المسؤولين بمتابعة القضية قائلًا: "حياة أولادنا في خطر، أرجوكم أنقذوهم قبل فوات الآوان". ورصدت الوطن التي صاحبت ولي الأمر خلال توجهه إلى محمد علام، مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، لسؤاله عن تقرير لجنة الجهاز المركزي للتعمير، حيث أكد استلامه للتقرير، لكنه رفض عرضه على أحمد محروس، بحجة أنه مستند رسمي لا يجوز الاطلاع عليه إلا عبر قرار من مجلس الأباء. حالة من الغموض، والخوف يعيش فيها أهالي طلاب مدرسة الجهاد، ما بين التنصل من المسؤولية تارة، والتعتيم تارة أخرى، "فساد إداري من لجنة الأبنية التعليمية، التي استلمت المدرسة من مقاول خالف المواصفات، سيدفع ثمنه أرواح أبنائنا"، هكذا قالت إحدى أولياء الأمور.