العسكر ومواجهة الثوار ب"الإغتصاب"

لا ينفك الطغاه عن استعمال أى شئ حتى يستمر حكمهم الظالم فالاغتصاب وسائر الاعتداءات الجنسية هي جرائم إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون جرائم قانونية فعلها العسكر، ربما يكون وقوع مثل هذه الاعتداءات بشكل فردي أمرًا مفهومًا في ضوء الطبيعة البشرية، أما أن تستخدم حكومات هذه الجريمة لإذلال معارضيها، وكذلك جيوش لأجل إخضاع الشعوب المحتلة، فإن الجريمة تصير أكثر بشاعة وأكثر مدعاة لوقفة حاسمة، ومع اندلاع ثورات الربيع العربي تم توثيق حالات اغتصاب ممنهج في سجون كل من ليبيا، ثم سوريا التي تزداد الأمور فيها تعقيدًا وبشاعة يومًا بعد يوم، حتى مصر التي لم تسلم من هذه الجريمة البشعة بعد توثيق عشرات الحالات للاعتداء الجنسي منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو من العام الماضي.
حتى المغرب التي تعيش استقرارًا سياسيًّا نسبيًّا لم تسلم من الأمر، ففي رسالة لها اتهمت خديجة سيف الدين زوجة عمر محب القيادي في جماعة العدل والإحسان، إدارة وموظفي سجن “عين قادوس” بمدينة فاس وسط المغرب، ب”نزع ملابس عمر محب”، و”التحرش الجنسي به”.
1- العسكر: الاغتصاب للرجال والنساء
وفقًا لوصف باتريك كينجزلى من جريدة الأوبزرفر البريطانية، فإن السلطات المصرية تستخدم الاغتصاب في السجون كسلاح لكسر إرادة المعارضين لها، الأمر لم يقتصر على النساء، فكينجزلى نقل في أبريل الماضي أنباء عن اغتصاب الشرطة لمعارضين سياسيين “رجلين” داخل الأقسام، كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات 3 حالات اغتصاب لرجال في مارس الماضي، وهم: عمر جمال متولى، وأحمد حسن عمران، وثالث تحفظوا على ذكر اسمه، كما وثق الحقوقي هيثم أبو خليل حالة لاغتصاب طالب بكلية العلوم داخل قسم شرطة مدينة نصر.
أما عن المعتقلات من الفتيات والسيدات فالنسبة أكبر بكل تأكيد، فوفقًا لما ذكرته عدة وسائل إعلام نقلاً عن ناشطات مهتمات بقضية المعتقلات، فقد تم رصد عشرات الوقائع المؤكدة، في عدد من أقسام الشرطة منها الأزبكية والوايلي وحدائق القبة وقسم ثاني مدينة نصر ومديرية أمن الاسكندرية وسجن القناطر، إضافة إلى سيارات الترحيلات وأماكن أخرى غير رسمية.
ونقلت شبكة رصد الإخبارية عددًا من شهادات المعتقلات اللاتي تعرضن للاغتصاب، منها شهادة “و” التي رفضت ذكر اسمها لظروف عائلية والتي جاء فيها:
“في البداية اختطفوني ثم أخفوني بمقر احتجاز سري، عصبوا عيني، شدوا الوثاق على يدي، تحرشوا بي، شعرت بنواياهم، رجوتهم ألا يفعلوا ذلك، لم تشفع دموعي لديهم، صرخت فهددوني بالقتل، واصلت الصراخ، فعلوا ما أرادوا، وكرروا الفعلة بذات الوحشية عدة مرات طوال اليوم، واصلت الصراخ، أنهوا جريمتهم ثم أطلقوا سراحي”.
أحد أهم الشهادات في هذا الصدد هي شهادة الطالبة ندى أشرف أحد ضحايا الاغتصاب، هذه المرة داخل إحدى سيارات الترحيلات والتي أذاعتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال الأسبوع الماضي.
ونظرًا لحساسية هذه القضية وما يرتبط بها من أعراف وتقاليد مجتمعية، فإن عدد الحالات الغير مكتشفة قد يكون أكبر مما يتوقع الكثيرون، خاصة وأن الشهادات التي بدأت تتسرب تؤشر إلى استخدام “شبه منهجي” للاغتصاب من قبل ضباط وزارة الداخلية المصرية بهدف إذلال وكسر إرادة المعتقلين والمعتقلات.
يذكر أن جرائم التحرش والانتهاك الجنسي التي قامت بها الأجهزة الأمنية تجاه السيدات، كانت تمارس على استحياء، قبل ثورة 25 يناير، ولكن بعد خلع الثورة للرئيس السابق مبارك قامت قوات الشرطة العسكرية، بما عرف وقتها ب “كشوف العذرية” للمتظاهرات المعتقلات من ميدان التحرير أوائل مارس 2011 داخل المتحف المصري، الأمر الذي برره مدير المخابرات الحربية وقتها عبد الفتاح السيسي فيما بعد بأن: “الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من احتمالية ادعاء المحتجزات على أفراده بالاغتصاب”.