إزاحة محمد إبراهيم من منصبه ليس مجرد تعديل وزارى.. بل تغيير في منظومة الحكم

محمد إبراهيم، لم يكن مجرد وزير في حكومة النظام الحاكم في البلاد بقيادة عبد الفتاح السيسي، ولكنه كان عضوًا بارزًا، إن لم يكن المؤسس الرئيس للنظام الحاكم. ولذلك، ينبغي النظر في واقعة إبعاده من منصبه في تعديل وزاري يوم الخميس بعناية.
وتضيف "ميدل إيست آي" ، حسب ترجمة موقع تقرير، كان إبراهيم قد تقلد منصب وزير الداخلية منذ شهر يناير من عام 2013، عندما قام أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، بتعيينه لقيادة الشرطة في مصر في ظل الحكم الديمقراطي. ومع ذلك، عمل إبراهيم جنبًا إلى جنب مع السيسي، وزير الدفاع في ظل مرسي، بشكل وثيق في تنسيق الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في 3 يوليو 2013 وأنهى عملية التحول الديمقراطي. ومنذ ذلك الحين، تم حكم البلاد بشكل رئيس من قبل ائتلاف الأجهزة الأمنية والمؤسسات البيروقراطية والنخبة من رجال الأعمال.
وبداخل ذلك الائتلاف الحاكم يعتبر الجيش والشرطة هما العمود الفقري للائتلاف. فقد منح الدستور الذي تم تعديله في ديسمبر 2013 الجيش والشرطة والقضاء مزيدًا من الاستقلالية. كما دعا الدستور أيضًا إلى تشكيل حكومة قوية، ووسائل إعلام حرة ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة. ولكن هذه الأهداف الأخيرة لم تتحقق أبدًا.
فحتى اليوم، لا يوجد بمصر برلمان منتخب. كما صدر حكم من المحكمة هذا الشهر بأن قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 مارس، لمدة أسابيع أو ربما أشهر. بينما يتصرف مجلس الوزراء، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وكأنه مكتب سكرتارية لتنفيذ أوامر السيسي وليس شريكًا في الحكم.
وفي غياب البرلمان، يحمل السيسي كلًا من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أتاح له سلطات مطلقة ومكنه من تمرير العديد من القوانين الدكتاتورية المثيرة للجدل، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمد في نهاية شهر فبراير الماضي، والذي أعطى المدعي العام الحق في أن يعتبر الجماعات المحلية والأفراد “إرهابيين” من دون أحكام قضائية نهائية. وفي نهاية عام 2014، اعتمد السيسي قانونًا آخر يعطي الحكومة حق النقض فيما يتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية.
وفي هذه الأثناء، لم يستخدم السيسي سلطته المفرطة لتعديل بعض القوانين المثيرة للجدل وشديدة القسوة التي تم تمريرها في عهد سلفه، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي عينه السيسي بنفسه.
واحد من هذه القوانين هو قانون منع التظاهر، الذي سجن بموجبه بعض أبرز الناشطين الشباب في مصر إلى السجن بتهم التظاهر بدون تصاريح. كما أعطى قانون آخر للحكومة الحق في تمديد فترة الاحتجاز المؤقت إلى أجل غير مسمى.
وكان للقوانين الأربعة الصارمة المذكورة أعلاه تأثير سلبي على الحياة السياسية في مصر من حيث منح الحكومة القدرة على خنق كل جماعات المعارضة السياسية.
وفي ظل هذه الظروف، قررت معظم، إن لم يكن كل الأطراف المؤيدة لثورة 25 يناير في مصر مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. فالجماعات السياسية الرئيسة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركة شعبية في مصر، لا تعترف بشرعية النظام نفسه. بينما تشعر الجماعات الثورية الشبابية، مثل حركة 6 أبريل العلمانية، بأن الثورة قد سرقت وأن مصر تحت حكم عسكري ثقيل الوطأة. وقد اكتسب شعار “يسقط حكم العسكر” شعبية مرة أخرى على وسائل الإعلام الاجتماعي على الأقل.
وبالمقابل، لم يتحرك السيسي لبناء أي نظام سياسي واضح. فحتى اليوم، ليس في مصر حزب سياسي حاكم. كما إن البرلمان غائب. ولم يحدد السيسي أي أهداف سياسية واضحة لنظامه. وعندما يتحدث السيسي، فإنه يركز بشكل رئيس على التهديدات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد دون أن يقدم أي حل سياسي.
ولأن الأمن كان هو الشاغل الرئيس للسيسي، فقد أصبح دور الجيش في مكافحة الجماعات المسلحة في سيناء، والشرطة في قمع المعارضة محوريًا بالنسبة للنظام كله.
فمنذ الانقلاب العسكري، كانت الشرطة بكامل عتادها، في مهمة مستمرة لإعادة البلاد تحت سيطرة النظام. حيث قتل المئات في وضح النهار عندما توغلت قوات الأمن لتفريق الاعتصام الموؤيد لمرسي في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس من عام 2013. كما تم القبض على الآلاف من المتظاهرين، بما في ذلك كبار قادة الإخوان المسلمين والناشطين من الشباب العلماني. كما يتم سحق التظاهرات الأسبوعية المنتظمة، وهو ما أسفر كثيرًا عن مقتل أو إصابة بعض الأشخاص. وحتى جماعات الألتراس الرياضية، منعت من حضور المباريات وسمح لها فقط بالحضور في ظل وجود أمني كثيف. وقد خلّف التدافع بعد أن أطلقت الشرطة الغاز لتفريق مجموعات المشجعين في محاولة لحضور مباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة في أوائل شهر فبراير الماضي، أكثر من 20 قتيلًا.
كانت الشرطة أكثر من مجرد وزارة ضمن مجلس الوزراء، منذ الانقلاب العسكري. فقد كانت شريكًا في الحكم، وأحد المساهمين الرئيسيين في بقاء النظام الحاكم. فقد ساعدت الشرطة، إلى جانب الجيش، في تنظيم وقيادة تظاهرات 30 يونيو 2013 ضد حكم مرسي، وأصبحت شريكًا في حكم البلاد منذ ذلك الحين. وكان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الشريك الحاكم الثاني والأكثر أهمية للنظام. ففي تصريحاته لوسائل الإعلام والتسجيلات المسربة، غالبًا ما تفاخر إبراهيم بدوره في إعادة بناء قوات الشرطة، وإعادة توجيههم ضد حكم مرسي، وتعبئة جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة أو الشرطة السياسية.
ولذلك، ينبغي أن ينظر إلى إقالة ابراهيم من منصبه يوم الخميس الماضي ليس بوصفه مجرد تعديل وزاري، ولكنه إعادة لتنظيم الائتلاف الحاكم في مصر. وتعد هذه الخطوة ثالث أهم الخطوات من هذا القبيل منذ تولي السيسي السلطة في يونيو من عام 2014. فقد تمت أول إقالة للواء محمد فريد التهامي، من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في ديسمبر من عام 2014. يذكر أنه قد تم تعيين التهامي من قبل السيسي نفسه مع انقلاب 3 يوليو العسكري، وكان ينظر إليه على أنه صديق حميم ومستشار للسيسي. ولم يتم إعلان الأسباب الحقيقية وراء إقالة التهامي أبدًا.
وخلال نفس الفترة، قام السيسي بتعيين لواء الشرطة، أحمد جمال الدين، مستشارًا له لشؤون الأمن القومي. كان جمال الدين هو أول وزير داخلية في عهد مرسي، وأقيل من منصبه لعدم تعاونه مع الرئيس المنتخب. لكن المعلومات المتاحة عن دور جمال الدين ونفوذه داخل مجلس وزراء السيسي قليلة جدًا. ولكنّ الكثيرين يعتبرون أن له دورًا مؤثرًا.
وقد تم استبدال إبراهيم باللواء، مجدي عبد الغفار، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني سيئ السمعة، أو وكالة أمن الدولة والشرطة السياسية المسؤولة عن مطاردة معارضي النظام، وخصوصًا المعارضة الدينية.
وكان إبراهيم قد تعرض لانتقادات محلية ودولية ضخمة لتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة تحت سمعه وبصره. ويتكهن الكثيرون بأن عزله في هذه اللحظة يمكن أن يكون محاولة من جانب السيسي لنشر صورة من الاستقرار والانفتاح قبل المؤتمر الاقتصادي الذي يركز على جذب المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، تم استبدال إبراهيم بلواء آخر من جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة. وربما تظهر إقالة إبراهيم السيسي بشكل أكثر قوة، وأنه كان قادرًا على إقالة شريكه في الحكم دون معارضة كبيرة من الشرطة. لكنها تظهر أيضًا أن النظام ما زال يركز على أمنه وعلى إعادة تنظيم الائتلاف الحاكم بقيادة الجيش والشرطة، بدلا من إعادة بناء تحالف سياسي واسع يسمح لبقية المجتمع بالمشاركة في صنع القرار.