النيابة تخلي سبيل "عبد الرحمن لطفي" وقوات الأمن ترفض تنفيذ القرار

نزيل المعتقلات.. من المخلوع إلى سلطات الانقلاب

بعد 27 يوماً أمضاها الشيخ "عبدالرحمن لطفي" أمين حزب الاستقلال بمحافظة المنيا في إضرابه التام عن الطعام داخل سجن ملوي قامت نيابة الانقلاب الإفراج عنه على ذمة القضية لتدهور حالتة الصحية بميلغ كفالة ألفى جنيه.
وبالرغم من قرار نيابة الانقلاب صباح أول أمس السبت بالافراج عن الشيخ "لطفى" ألا إن مأمور قسم ملوى العقيد أحمد موسى يتعنت فى إخراج الشيخ ويحتجزة داخل قسم ملوى بدون أى سند قانونى بالرغم من قرار النيابه بالافراج عنه ودفع الكفالة.
وقد أعتقلت قوات أمن الانقلاب "لطفى" البالغ من العمر 60 عاماً وهو يسير بالشارع مع ابنه الصغير عصر يوم 25 يناير عام 2015 وتم توجيه بعض التهم الملفقة له دون أى سند قانونى أو أدلة
سيرة ذاتية
ولد عبدالرحمن لطفي وشهرته في المساجد وبين الثوار بالشيخ "عبودة " في ملوي بمحافظة المنيا، مشتهرًا بين أبناء بلدته بالشيخ عبدالرحمن عبودة، نسبة لعائلته، التي تعد واحدة من كبرى عائلات ملوي. منذ صغره و"عبودة" ملتزم بحضور الدروس الدينية، حتى صار داعيًا إلى الله، عبر إمامته وخطابته لمسجد النور، الذي ضمته وزارة الأوقاف أخيرًا، معينة له إمامًا آخر.
ثائر على المخلوع
كذك، ل"عبودة" باع طويل في العمل السياسي، منذ شبابه؛ مدافعًا عن المعتقلين السياسين، باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، ففي عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، طالب الشيخ عبدالرحمن، الحكومة باحترام القوانين، وأحكام القضاء، وبخاصة المتعلقة بقانون الطوارئ، التي يحكم فيها بالإفراج عن المعتقلين، ليلاقي في سبيل ذلك، كثيرًا من الاعتقالات والتعذيب في أمن الدولة، ثمّ في مجلس الشعب السابق، رشح نفسه لعضويته، على مقعد الفردي، فئات، الدائرة الرابعة بمنيا، والتي تضم مركز ملوي، ومركز دير مواس.
حكايته مع الداخلية
وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي؛ اعتقل "عبودة"، وتحديدًا يوم 27 نوفمبر 2013؛ وذلك في شارع 26 يوليو، بمدينة ملوي، إذ روى الشيخ عبدالرحمن بنفسه حكاية اعتقاله، قائلًا: "فوجئت بمأمور القسم، العقيد أحمد موسى، وعدد من الضباط يجرون نحوي، ويأمرونني بركوب سيارة ربع نقل، ليأخذوني إلى قسم شرطة ملوي، أنا واثنين من الشباب، كانا خارجين من مسجد الحسيني، بعيد صلاة العصر".
تهم باطلة وملفقة
في اليوم بقي "عبودة" في الحجز أسفل مبنى القسم، ليعرض على النيابة اليوم الثاني، إذ وجهت إليه تهمًا، قال عنها هو، إنها "باطلة وملفقة"، إذ بحسب قوله، لفقها له ضابط يدعى محمد فؤاد، ومن هذه التهم: قلب نظام الحكم، قطع الطريق، الفتنة الطائفية وأنه قيادي في جماعةٍ محظورة.
ورغم نفيه عنه تهمه التي لا دليل عليها، إلا أن النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم مددت ل15 يومًا آخرين، وأخيرًا عرض على المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، لكن وللأسف، لم يكن المبلغ متوفرًا مع الشيخ عبدالرحمن، ليأتيه ضابط يدعى محمد، صباح اليوم التالي، مطالبًا إياه بتوقيع إقرار بعجزه سداد الكفالة، ليستمر حبسه مرة أخرى 15 يومًا. يقول "عبودة" في ذلك: "لم أكن أدري ماذا سيحدث بعدها، فتسرعت وأخطأ بتوقيع الإقرار، وكان يجب أن أرفض. ففي 1998 تم اعتقالي وتعذيبي، ثم أفرج عني بكفالة لم أدفعها للآن".
-