الإيكونوميست البريطانية: الاقتصاد المصرى عاجز بسبب السيسى وحكومته

فى تقريرها الاقتصادى عن مصر قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الاقتصاد المصري يعاني منذ عام 2011 جراء الاضطرابات التي أصابت المنطقة وهروب السياح والمستثمرون.
وأضافت المجلة إن معدلات الفقر والبطالة تضاعفت، ولم يتم سداد الأموال لشركات النفط والغاز الأجنبية بسبب العجز المالي لدى الحكومة، ولم تصمد الحكومة إلا بسبب التبرعات الخارجية.
وتابعت المجلة: "صناعة السياحة، التي تشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في وضع صعب، فعدد السياح في العام الماضي كان ثلث العدد الذي زار البلاد في 2010.
وأشارت المجلة إلى أن مصر تعاني نقصًا في الطاقة والطرق والمدارس والمستشفيات والمساكن، فضلا عن الوظائف، ويتوقع أن حجم سكان سينمو إلى 116 مليون نسمة بحلول العام 2030.
ولفتت "إيكونوميست" إلى أن الحكومة عاجزة عن سد الفجوة الاستثمارية. ويبلغ حجم الدين العام 86% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الدعم ومستوى الأجور في القطاع العام وخدمات الاستدانة تواصل استنزاف معظم ميزانية الدولة.
ويعتقد الاقتصاديون أن مصر بحاجة إلى 60 مليار دولار للوصول إلى معدل نمو 5% للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018. في السنة المالية السابقة، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالكاد 4 مليار دولار، وهو ثلث مستوى الاستثمار الأجنبي في 2008.
وختمت المجلة بالقول: هناك كثيرون ليسوا مقتنعين بأن مصر فرصة استثمارية جذابة، فلا تزال التشريعات تمثل عائقًا، كما أن الكثير من المال العام ينتهي به المطاف في جيوب قادة الجيش، والعمالة المصرية غير ماهرة وأصبحت مكلفة بعد زيادة الأجور في القطاع العام، ومعظم الإنفاق العام موجه للحفاظ على الاستقرار، كما أن هناك الأزمة التي أتت بالسيسي لتولي مقاليد الحكم، فقد صنَّف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المركز ال140 من بين 144 دولة من حيث الأمن.