"السفارة الأردنية" تطالب العمالة المصرية بتصويب أوضاعها القانونية

دعا خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، مساء أمس، العمالة المصرية المخالفة والموجودة داخل الأراضي الأردنية، إلى ضرورة اغتنام فترة تصويب الأوضاع التي وافق عليها مجلس الوزراء الأردني، والتي ستبدأ اعتبارّا من الأربعاء المقبل وتستمر لشهرين، تجنبّا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح السفير ثروت: بأن هذه الفترة تعد ثمرة للجهود والمساعي التي بذلتها الحكومة المصرية مع الجانب الأردني لفتح الباب أمام فترة جديدة لتصويب أوضاع العمالة.. محذرّا العامل الذي لن يصوب وضعه خلال الفترة المذكورة بأنه سيعرض نفسه للتوقيف والترحيل بعد انتهائها.
وقال إنه سيتم خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة للعمالة الاكتفاء باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي فيما سيتم خلال الشهر الثاني استيفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة.. موضحّا أن القرار يسمح بانتقال العاملين من كافة القطاعات إلى أي قطاع آخر باستثناء الزراعة.
ونوه "ثروت" بأن فترة تصويب الأوضاع ستشمل العمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا المملكة، وأيضًا الذين دخلوا بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصريح العمل.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل رسمية في المملكة يتجاوز 250 ألف عامل فيما يبلغ عدد الذين يعملون بدون تصاريح رسمية ما يزيد على 500 ألف عامل.