واصلت حكومة الانقلاب الاقتراض لمحاولة سد العجز المالي الذي سببه الانقلاب العسكري على الشرعية؛ حيث يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية الانقلابية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 7 مليارات جنيه. وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. يذكر أن الحكومة الانقلابية برئاسة إبراهيم محلب، تعجز عن تسيير أمور الدولة اقتصاديا ما يضطرها للاقتراض داخليا كل أسبوع ما لايقل عن 6 مليارات جنيه