نائب يكشف عن مؤامرة حكومية للاستيلاء علي أراضي الأوقاف والقضاء علي الوزارة نهائياً

كشفت تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة عن مخططات حكومية جديدة للاستيلاء علي أراضي الأوقاف والتصرف فيها.. بعد تقويض وزارة الأوقاف ورفع يدها تماماً عن الأراضي الزراعية التابعة لها والتي تقدر بنحو 112 ألف فدان و13 قيراطاً و3 أسهم يستأجرها 25 ألفاً و865 أسرة من صغار المزارعين في مختلف محافظات مصر.
جاء ذلك في الوقت الذي أوضح فيه النائب الدكتور فريد إسماعيل في سؤال عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- ووزيري الأوقاف والقوي العاملة عن وجود مؤامرة خطيرة ضد وزارة الأوقاف وهي بمثابة حكم بالإعدام عليها من قبل حكومة الحزب الوطني
من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بمنح المحافظين سلطة التصرف في إدارة أراضي وممتلكات وزارة الأوقاف بالمخالفة للدستور والقانون، وأكد النائب أن هذا القرار يعني القضاء نهائياً علي هيئة الأوقاف المصرية والإجهاز عليها وتسليم تلك الممتلكات والأراضي إلي وزارة التنمية المحلية «المعروفة بوزارة الفساد» للتحكم في تلك الأملاك التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
وتساءل النائب: لمصلحة من هذا القرار المخالف للقانون رقم 80 لسنة 1971 الذي تنص مواده علي أن هيئة الأوقاف أنشئت لتختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وأن تتولي أيضا ونيابة عن وزير الأوقاف بصفته «ناظرا» علي الأوقاف الخيرية إدارة واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموالها باعتبارها أموالاً خاصة وتتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن اللجان والمحاكم بشأن القسمة والاستحقاق وغيرهما ومحاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية.
وأكد النائب في سؤاله البرلماني العاجل أن القرار المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء يمثل عدوانا صارخاً علي وزارة الأوقاف من أجل استمرار نهب ممتلكات الشعب المصري ووضعها في أيدي الصفوة والمحظوظين من كبار قيادات الحزب الوطني والاستيلاء عليها مع إطلاق يد المحافظين بكل حرية في التصرف في العقارات والأراضي الزراعية التابعة للأوقاف.
طالب النائب بضرورة تدخل الرئيس مبارك لمواجهة هذه المؤامرة الخطيرة التي سوف تعصف بالاستقرار الاجتماعي بعد أن أصبحت جميع مؤسسات الدولة لعبة في أيدي حكومة الحزب الوطني التي هيمنت علي مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية والمنوط بهم محاسبة الحكومة.