تواصل اليوم الأحد الحراك الشعبي الرافض لانقلاب جماعة الحوثي و"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته الجمعة الماضية وسط رفض سياسي واسع، بينما اقتحم عشرات من المسلحين الحوثيين مكتب الرئاسة اليمنية في العاصمة صنعاء، وبدؤوا تسيير العمل والقيام بمهام المكتب. وقد شارك آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة بمحافظة تعز (وسط) لرفض ما أسموه انقلاب جماعة الحوثي على السلطة. وطالب المحتجون في بيان لهم مختلف المكونات السياسية والسلطات المحلية في المحافظة برفض "الانقلاب الحوثي والتعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء"، كما دعوا إلى "إعادة الوضع في اليمن إلى ما قبل الانقلاب الحوثي، وخروج مليشيات الجماعة من صنعاء وجميع المحافظات، وإدارة إقليم الجند الذي يضم محافظتي تعز وإب نفسه بنفسه". مواقف ورفض من جهتها، أعلنت السلطات المحلية بمحافظة عدنجنوب اليمن أن لديها أكثر من خيار للرد على جماعة الحوثي والتصدي لممارساتها إذا ما دعت الضرورة. وجددت السلطات المحلية في اجتماعها الموسع اليوم الأحد موقفها الرافض للانقلاب الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي ضد الدولة والشرعية الدستورية، وحمّلت من وصفتهم بالانقلابيين الحوثيين مسؤولية المساس بأمن وحياة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في مأرب أن اللجنة الأمنية بالمحافظة أكدت عدم التعامل مع من وصفتهم بالانقلابيين في صنعاء، كما أعلنت رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي. ووصف بيان صادر عن الاجتماع الموسع للجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة -حسب ما أوردته وكالة الأناضول- ما قام به الحوثيون "بالانقلاب الواضح على الجمهورية والوحدة اليمنية، وعلى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح"، منددا "بالحصار المفروض عليهما وعلى الوزراء والقادة من قبل المسلحين الحوثيين". وأشاد البيان "بالمواقف الرافضة التي أبدتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب"، داعيا إلى "توحيد الجهود والمواقف ضد الانقلابيين". اقتحام وإعلان يأتي ذلك بينما اقتحم عشرات من مسلحي جماعة الحوثي مكتب الرئاسة اليمنية في العاصمة صنعاء، وبدؤوا تسيير العمل والقيام بمهام المكتب. وأفادت مصادر للجزيرة بأن القيادي في الجماعة محمود الجنيد بدأ القيام بمهام أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل. ورجحت مراسلة الجزيرة في صنعاء هديل اليماني أن يصدر الحوثيون قرارات جديدة وتعيينات جديدة من خلال تسييرهم لمكتب الرئاسة. من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا المعينة من قبل الحوثيين أن الأيام القادمة ستشهد انتشارا أمنيا واسعا في صنعاء وعدد من المحافظات. يأتي هذا بعد يومين من إعلان ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثي في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانا دستوريا" يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني وحكومة انتقالية. ويعيش اليمن فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس هادي وحكومته يوم 22 يناير الماضي على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته