سلطات الانقلاب ترفض التعليق الدولي على أحكام القضاء الجائرة

في ظل إصدار سلسلة من الأحكام الجائرة والظالمة بحق معتقلي الرأي في مصر.
قالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمجلس وزراء الانقلاب فى بيانٍ لها، رفض مصر للتعليقات الدولية على الأحكام القضائية المصرية، معتبرة أن ما تضمنته هذه الردود تدخلاً غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه.

وقالت الهيئة، "تابعت جمهورية مصر العربية، باستهجانٍ بالغ، ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرًا بالمؤبد ضد 230 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء".

واعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات أن المعتقلين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدة أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك الأحكام تعكس قدرًا كبيرًا من ازدواجية المعايير والانتقائية، في ظل الصمت الدولي المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهاماتٍ بحقهم".

وانتقدت منظمة العفو الدولية أحكام المؤبد التي صدرت بالأمس ضد 230 متهمًا في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

ووصفت المنظمة في بيان لها الأحكام بأنها "هزلية" مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المحكوم عليهم في القضية، ومن بينهم أيضًا 39 قاصرًا حُكم عليهم بالسجن عشرة أعوام.

ومن أبرز المتهمين بالقضية الناشط السياسي"أحمد دومة" والذي أيد الانقلاب في بدايته، وألزمت المحكمة المدانين، الذين لم يمثل منهم أمامها سوى دومة، بدفع حوالي 17 مليون جنيه بدعوى مشاركتهم في حريق نشب بمقر المجمع العلمي الذي توجد به مخطوطات نادرة.

وأشارت المنظمة إلى أن المتظاهرين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي.

كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلق بالغ بسبب أحكام المؤبد الجماعية" التي صدرت أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي:"الأحكام والمحاكمات الجماعية تتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية".