حكومة الانقلاب تهرب الآثار ل"تشيلي" من أجل اليهود

خبراء: اليهود يؤمنون أن كل آثار "توت عنخ آمون" والأسرة ال18 ملك لهم

حتى ميراثنا الفرعونى لم ينجو من فساد مبارك واهمال العسكر فقد
نشرت إحدى الصحف اليوم، تقريرا يوضح تشويه قناع الملك توت عنخ أمون في المتحف المصري، لكن اكتفى محمود الحلوجي، مدير المتحف المصري بالنفى، ولم يتحدث عن الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الترميم وكيفية علاجه، خاصة أن القناع قطعة أثرية نادرة.
يقول أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، إنه فى أغسطس عام 2014 الماضي، حدث عملية ترميم للقناع مدة لا تزيد عن نصف ساعة؛ لإرجاع لحيه الملك توت عنخ أمون إلي مكانها، وأثناء مرور أمناء المتحف فى لجنة الفتح أكتوبر الماضى، تم ملاحظه عدم تواجد اللحية فى مكانها الصحيح، وبإمعان الفحص لوحظ لمعان فى وجه القناع وتسييل للمادة اللزقة خلف اللحية.
وأضاف أنه منذ فترة ترددت أنباء عن سرقة القناع الأصلى وتهريبه إلى دولة شيلى فى عهد زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وتلقاه رئيس الجالية اليهودية هناك، شيا اجوسين، وأن القناع الموجود بالمتحف المصرى مقلد، لكنه من الذهب الخالص ومن تصنيع محمود مبروك، رئيس قطاع المتاحف، الذى تمت إقالته بعد سرقة 38 قطعة ذهبية من المتحف عام 2004، لكنه ظل فى الوزارة حتى الآن، ولديه شركة مستنسخات، وبعد إعلان سرقة القناع فى 28 يناير 2011، خرج زاهى حواس ونفى الخبر.
وأوضح “جمال” أن اليهود يؤمنون بأن كل آثار توت عنخ آمون، يجب أن تعود إليهم، فحسب عقيدتهم أن أواخر ملوك الأسرة 18 من بنى إسرائيل، لذا يعتبرون أن كل الكنوز الخاصة باخناتون وتوت ونفرتيتى والملكة تى، يهودية، ويتردد أن القناع عرض أياما معدودة فى شيلى، ثم ذهب لجهة غير معلومة.
وطالب “جمال” بتشكيل لجنة من خارج وزارة الآثار لفحص قناع الملك توت عنخ أمون بعد أن ازداد الأمر سوءاً، بعدما أدى الترميم الخاطئ إلي ظهور خدوش بوجه القناع، كما أنهم فشلوا فى علاج ما سبق إفساده، مشيراً إلي أن حالة الرفض المتكرر لجرد المتحف أو المخازن من المسئولين، يزيد الشكوك حول أمور مريبة تحدث للآثار بمصر.
وتساءلا: لماذا ترفض وزارة الآثار جرد المتحف، رغم أنه سرق 3 مرات على مدار 17 سنة، الأولى سنة 1997، والثانية سنة 2004، والثالثة سنة 2011، برغم أن النائب العام أصدر قرارا بجرد المتحف بعد الثورة، وتم تشكيل لجنة وعملت لمدة شهرين، وفجأة توقفت اللجنة بحجة عدم توفر موارد؟.
من جانبه، طالب أسامة كرار، منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، بضرورة تشكيل لجنة من خبراء أثريين في العالم؛ للكشف عن القناع، هل هو الأصلي أم لا؟ حتي يطمئن قلبنا، مؤكدا أن الإهمال في وزارة الآثار لا حدود له، وهذا جزء صغير منه، والمسؤولون في الوزارة لا يقبلون النقد.
فى السياق، أوضح عبد الفتاح البنا، وزير الآثار الأسبق، أن هناك خططا للترميم، فالأثر يكون أثرا عندما يحمل السمات والخصائص التي يجب أن يكون عليها عندما أنشئ؛ لأنه مرآه صادقة تعبر عن الفلسفة الهندسية في عصره، ووقت إنشائه، مضيفا: «كل هذه السمات كما نرى تتلاشى، إما بفعل عوامل طبيعية كالتعرية أو بفعل البشر كنوع التكسيات لاستخدام أحجارها في أغراض أخرى أو نتيجة للترميم الخاطئ الذي يحدث بسبب عدم معرفة المختصين لطبيعة الأثر».