جبهات وفصائل فلسطينية ترفض وتحذر السلطة من الرجوع ل"مجلس الأمن"

حذرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية من مخاطر إعادة مشروع السلطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن، واللتان وصفتاه ب “الهابط عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية”، مطالبة بإعادة تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية على أسس جديدة.
ودعت الجبهتان في بيان مشترك لهما عقب اجتماع قيادي في غزة مساء أمس الاثنين إلى إعادة المشروع إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال مبني على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأكد البيان رفض الجبهتان العودة للمفاوضات بين السلطة الاحتلال واللتان وصفتها ب “العبثية”، ووفق الصيغة القديمة للمشروع.
ودعت الجبهتان لوقف تهميش ما أسمته “المؤسسات الشرعية الفلسطينية وسياسة التفرد والاستفراد الضارة. وإعادة الاعتبار للشرعية القانونية الفلسطينية بتفعيل وانتظام أعمال اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والإطار القيادي المؤقت (هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية).
كما دعت الجبهتان إلى حوار وطني جاد ومسؤول عبر القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير لإزالة العقبات من طريق إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق الحوار الوطني الشامل في الرابع من أيار (مايو) 2011م، وذلك للاتفاق على إستراتيجية وطنية بديلة، إستراتيجية تجمع بين العمل السياسي والمقاومة.
وطالبت بتعميم ظاهرة لجان الدفاع عن الأرض والتصدي للاستيطان في الضفة والقدس والشريط العازل في القطاع.
ودعت الجبهتان لتحشيد أوسع الطاقات، واعتماد الضغط الشعبي الديمقراطي السلمي والوطني سبيلاً للخروج من هذه الأزمات، مطالبتان الفئات المتضررة من العدوان والحصار لتنظيم نفسها وتحركاتها الشعبية للدفاع عن مصالحها وقضاياها.
وقال البيان: “إن غزة لن تنكسر وستنتصر، وتأخذ دورها كاملاً في سبيل انتصار المشروع الوطني الفلسطيني”.
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الداخلية لقطاع غزة في ظل المخاطر الي تواجه القطاع مع اشتداد الحصار وتفاقم أزمة الكهرباء وضحاياها وإعاقة الاعمار.
وقال البيان: “إن المسؤولية عن كل هذا تقع على الاحتلال والانقسام معاً، وعلى حكومة التوافق التي لا تضطلع بمسؤولياتها، وعلى العقبات التي تعرقل عملها. وهو ما يعطي الدليل على فشل الحل الثنائي لفتح وحماس لاستعادة الوحدة الوطنية لافتقادهما للإرادة السياسية وتغليب جهات لدى الطرفين للمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وأكدت أن قطاع غزة يقف على مفترق طرق تدفعه نحو الانفجار وفي وجه الجميع إذا استمرت الأوضاع الكارثية، مطالبتان بحل هذه الأزمات ووقف المناكفات الثنائية بين حركتي حماس وفتح.
وطالبتا بتشكيل لجنة وطنية عليا من الوزارات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تتولى الإشراف على مشروع إعادة الإعمار، وإبعاده عن تداعيات الانقسام والتجاذبات الثنائية.
ودعتا إلى حوار فلسطيني مصري لوضع الأسس الضرورية لضمان مصالح الطرفين معاً، وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، وتطوير وظيفته.
وطالب الجبهتان بالشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية موحدة بيدها قرار الحرب وقرار السلم.
كما وطالبتا بإعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة، وبما يمكّنها من أداء وظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لقطاع غزة، وذلك لمواجهة العوائق التي تعطل عمل الحكومة الفلسطينية وإعادة تنظيم المعابر بما فيها معبر رفح، وحل قضايا الموظفين.
ودعتا إلى تفعيل عمل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال بحث الملفات العالقة.
ورحبت الجبهتان بالتوقيع على نظام محكمة الجنايات الدولية والذي تأخر سنتان باعتباره تجسيداً للإرادة الوطنية ولمواقف الإجماع الوطني.
من جهتها، أكدت حركة حماس، رفضها القاطع لأي عودة للسلطة إلى مجلس الأمن.
واعتبرت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها سامي أبو زهري؛ العودة لمجلس الأمن الدولي “عبث سياسي وتلاعب بالمصير الوطني”. وفق قوله.
وطالبت الرئيس محمود عباس ، وقيادة السلطة التوقف بشكل قطعي عن هذا “العبث السياسي”. حسب قولها.
وكان مجلس الأمن الدولي رفض مؤخرًا طلبًا تقدمت به السلطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن السلطة أعلنت أنها ستعود مجددًا لطرح مشروع إنهاء الاحتلال على المجلس ذاته.